بازداشت یک فعال تلگرامی در سمنان توسط نیروهای امنیتی

امروز پنجشنبه ۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۸, ماموران امنیتی در استان سمنان یک فعال تلگرامی که  مدیریت ۱ کانال تلگرامی را برعهده داشت پس از بازداشت به مکان نامعلومی منتقل کردند.

پرونده روح‌الله زم، کلکسیون نقض حقوق بشر

اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده روح‌الله زم، مدیر سایت و کانال تلگرامی «آمدنیوز»، ساعت ۸ صبح روز دوشنبه ۲۱ بهمن در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد. متن کیفرخواست صادر شده برای زم شامل چندین بند اتهامی است.

سپاه پاسداران ۲۲ مهر ماه سال جاری در اطلاعیه‌ای خبر از دستگیری روح‌الله زم، با «به‌کارگیری روش‌های نوین اطلاعاتی و شگرد‌های ابتکاری» داد و او را «تحت هدایت سرویس اطلاعاتی فرانسه» و «حمایت و پشتیبانی» سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا واسرائیل و «مرتبط با سایر سرویس‌های اطلاعاتی» توصیف کرد.

‏بررسی روند بازداشت روح‌الله زم نشان می‌دهد سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی او را در کشور عراق دستگیر و به داخل مرزهای ایران منتقل کرده است.

این انتقال شاید از منظر قوانین اسلامی جمهوری اسلامی امری قابل توجیه باشد اما اساسا از منظر حقوق بین‌الملل یک امر مغایر با اصول حقوق بین‌الملل تلقی می‌شود.

روح‌الله زم در کشور فرانسه پناهنده سیاسی بود و بر اساس معاهده ژنو مربوط به پناهندگان که جمهوری اسلامی نیز قانونا به این معاهده پای‌بند است، او تحت حمایت جهانی بود.

از آنجا که جان پناهنده سیاسی به علت ابراز عقاید سیاسی خود در کشور متبوعش در خطر است٬ هیچ کشوری حق دستگیری و استرداد او به دولت متبوعش را ندارد چرا که این شخص تحت حمایت یکی از مهم‌ترین اسناد معتبر حقوق بین‌الملل یعنی معاهده ژنو است و دستگیری‌اش نقض صریح حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود. بنابراین ربودن یا انتقال روح‌الله زم چه با همکاری دولت عراق صورت گرفته باشد٬ چه سپاه پاسداران به تنهایی مسئول چنین عملیاتی باشد بر خلاف اصول حقوق بین‌الملل بوده، علی‌الخصوص که اساسا سیستم قضایی جمهوری اسلامی یک سیستم قضایی عادلانه نیست و به دلیل سیاست‌زدگی و صدور احکام غیرانسانی و همچنین وقوع شکنجه، مساله نقض حقوق بین‌الملل در این مورد نمود بیشتر و جهانی‌تری پیدا می‌کند. 

روند تشکیل دادگاه

هر چند که بر اساس ادعای قاضی دادگاه، آقای ابوالقاسم صلواتی، اولین جلسه دادگاه روح‌الله زم به صورت علنی برگزار شد اما باور علنی بودن دادگاه او بسیار سخت است چرا که اساسا قضات دادگاه‌ها (چه دادگاه‌های عمومی چه دادگاه‌های اختصاصی نظیر دادگاه انقلاب) هیچ‌گاه اجازه حضور اشخاص خارج از پرونده را نمی‌دهند.

بر اساس تجربه شخصی نویسنده، بارها در دادگاه‌های با حساسیت عادی دیده شده که قضات اشخاص غیرمربوط به پرونده را از دادگاه اخراج می‌کنند.

با در نظر گرفتن این حقیقت و با دیدن فیلم کوتاه دادگاه روح‌الله زم به سادگی می‌توان فهمید که دادگاه او علنی نبوده چرا که در یک چنین پرونده مهمی نیروهای امنیتی از حضور اصحاب رسانه و همین‌طور اشخاص عادی جلوگیری به عمل می‌آورند و حضور تعداد قلیل تماشاچیان و نیز دستچین شدن رسانه‌های حاضر در دادگاه نشان دهنده همین مسئله است. اما اصولا این مسئله جدیدی نیست چرا که قوه قضاییه جمهوری اسلامی با وجود تاکید قانون اساسی بر علنی بودن دادگاه‌ها در اصل ۱۶۵، همواره این اصل را نادیده گرفته و بدین وسیله تنها تریبون عمومی متهم سیاسی را از او دریغ کرده. تریبونی که می‌تواند از طریق آن تجرید چندین ماهه خودش در زندان انفرادی را بشکند و به روند دادگاه و احیاناً وقوع شکنجه در روند بازداشت اعتراض کند و رسانه‌ها را از آن مطلع کند.

اشکال دیگری که به روند دادگاه روح‌الله زم وارد است بحث نادیده گرفتن سیاسی بودن اتهام این متهم است که باز هم مانند روند رسیدگی به اتهامات سایر زندانیان سیاسی این مساله از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی نادیده گرفته شده است.

بر اساس اصل ۱۰۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی که می‌گوید «رسیدگی‏ به‏ جرایم‏ سیاسی‏ و مطبوعاتی‏ علنی‏ است‏ و با حضور هیات‏ منصفه‏ در محاکم‏ دادگستری‏ صورت‏ می‏ گیرد …» و همچنین بر اساس قانون جرم سیاسی مصوب مجلس شورای اسلامی، اساسا دادگاه روح‌الله زم باید با حضور هیات منصفه و به صورت علنی برگزار شود تا هم افکار عمومی به صورت شفاف در جریان امور قرار گیرند و هم متهم سیاسی از تسهیلات وجود یک هیات منصفه و نیز قانون جرم سیاسی برخوردار شود که کما فی السابق این نقض قانون توسط قوه قضاییه ادامه دارد و در مورد روح‌الله زم نیز رعایت نمی‌شود.

از دیگر ایرادات روند رسیدگی به پرونده که البته باز هم مختص پرونده روح‌الله زم نیست عدم دسترسی او به «وکیل انتخابی» در مرحله تحقیقات مقدماتی و همین‌طور در جلسه دادگاه است. وکیل ایشان آقای دبیر دریابیگی هستند که قطعا به دلیل امنیتی بودن پرونده و بر اساس تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ایشان نه به عنوان وکیل اختیاری که به صورت گزینه‌ای اجباری از طرف قوه قضاییه به متهم پیشنهاد شده است. این مساله یعنی ادغام نهاد قضاوت و وکالت که مغایر با اصول علم حقوق است. در نظر بگیرید چنانچه وکیلی که باید مستقل باشد و برای دفاع از موکل خود در برابر دستگاه قضایی بایستد٬ توسط خود دستگاه قضایی انتخاب شود؛ همان‌طور که بارها و بارها در این مورد صحبت شده و مقاله نوشته شده، این مساله باعث تضییع حریم خصوصی متهم و نیز حقوق اساسی او خواهد بود و در نهایت به ضرر متهم تمام می‌شود.

اتهام‌های وارده 

بر اساس متن کیفرخواست قرائت شده توسط نماینده دادستان، اتهام‌های  زیر به روح‌الله زم نسبت داده شده است: افساد فی الارض (مجازات اعدام)٬ جاسوسی (۱۰ سال حبس)٬ همکاری با دول متخاصم (یک تا ۱۰ سال حبس)٬ اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت (دو تا پنج سال حبس)، فعالیت تبلیغی علیه نظام (۳ماه تا ۱ سال حبس)٬ اغوا و تحریک مردم به جنگ و کشتار (یک تا پنج سال حبس)٬ جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی شده (دو تا ۱۰ سال حبس)٬ نشر اکاذیب (دو ماه تا دو سال حبس یا ۷۴ ضربه شلاق)٬ توهین به مقدسات اسلام (اعدام یا حبس از یک تا پنج سال)٬ تحصیل مال از طریق نامشروع (سه ماه تا دو سال حبس و جریمه نقدی به میزان دو برابر).

اتهام‌های وارده به روح‌الله زم نیز مانند اتهام‌های وارده به اغلب فعالان سیاسی دو ایراد عمده دارد: اول، انتساب جرایم امنیتی و خارج کردن او از اتهام‌های سیاسی قانون جرم سیاسی که به مراتب به نفع متهم است و دوم، ضدبشری بودن برخی از این اتهامات که اساسا به اشتباه بودن خود قوانین و تناقض عمده قوانین مجازات اسلامی با اصول جهانی حقوق بشر برمی‌گردد. برای مثال وارد کردن اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام؛ چرا باید فعالیت مسالمت آمیز علیه یک نظام سیاسی جرم تلقی شود در حالی که اصول جهانی حقوق بشر هر شخصی را آزاد به اظهار عقیده و فعالیت سیاسی مسالمت آمیز می‌داند؟

یا توهین به مقدسات مذهبی چرا باید جرم باشد در حالی که اصلی‌ترین رکن آزادی بیان توانایی ابراز عقیده در زیر سوال بردن مفاهیم و بنیان‌های مذهبی و فلسفی است. امری که در نظام حقوقی جمهوری اسلامی علی رغم امضای اعلامیه جهانی حقوقی بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی توسط ایران٬ به کل نادیده گرفته می‌شود.

پرونده روح‌الله زم و مجموعه‌ای از نقض حقوق متهم

دامنه نقض حقوق بشر و نادیده گرفتن اصول دادرسی عادلانه در پرونده روح‌الله زم بسیار گسترده است. از عدم دسترسی به وکیل انتخابی تا عدم رسیدگی به اتهامات او ذیل قانون جرم سیاسی و نیز انتساب جرایمی به او که اساسا وجود چنین جرایمی در تضاد با اصول جهانی حقوق بشر است.

از طرفی نحوه دستگیری روح‌الله زم در کشور ثالث در حالی که او تحت حمایت کنوانسیون ژنو، یکی از منابع اصلی و مورد احترام حقوق بین‌الملل بود، دهان کجی نظام اسلامی به اصول حقوق بین‌الملل به شمار می‌رود و از طرفی، ایراد اتهامات گسترده طوری که عملا جرمی در بخش جرایم امنیتی نمانده که به او منتسب نشده باشد و نیز پخش اعترافات او و ساخت مستندی از او و تخریب شخصیتش در رسانه ملی در حالی که طبق قانون و اصول حقوق بشر، رسانه دولتی چون صداوسیما حق چنین تخریبی را نداشته است؛ حکایت از نادیده گرفتن حقوق انسانی او دارد.

تمام اینها و احتمال زیاد وقوع شکنجه بر روح‌الله زم که با توجه به سابقه جمهوری اسلامی در شکنجه زندانیان سیاسی امری محتمل تلقی می‌شود و در نهایت اتهامات انتسابی به او که مجازات اعدام را در پی دارد -مجازاتی که مورد نفی و انتقاد حقوق بشر و حقوق مدرن معاصر است؛ ثابت می‌کند که دستگاه قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی چه‌طور بسیج می‌شود تا یک منتقد حکومت را اصطلاحا از هست و نیست ساقط کند و کلیه حقوق داخلی و بین‌المللی و انسانی او را نقض کند تا اصطلاحا از نظام سیاسی مستقر حفاظت کند.

روند برگزاری دادگاه روح‌الله زم بار دیگر ثابت می‌کند آنچه برای جمهوری اسلامی مهم است حفظ نظام اسلامی در ایران است و در این راه، ابایی از نقض گسترده حقوق بشر و قوانین بین‌المللی ندارد.