سازمان های حقوق بشری: بدون اقدام از سوی جامعه بین المللی، مخالفان ایرانی در سراسر جهان کماکان در خطر هستند

 کمپین حقوق بشر در ایران بهمراه ۹ سازمان حقوق بشری و مدنی دیگر بیانیه ای را خطاب به جامعه بین المللی صادر کردند. متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

ما امضاکنندگان، سازمان های حقوق بشری و مدنی، برنامه ریزی نیروهای اطلاعاتی ایران برای ربودن خبرنگار و فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی، مسیح علینژاد در خاک آمریکا، که در کیفرخواستی که توسط دادستان منهتن در ایالت نیویورک صادر شده است را بسیار نگران کننده می‌دانیم.

بر اساس اتهامات مطرح شده در این کیفرخواست، این نقشه جزیی از یک توطئه وسیعتر علیه مخالفان ایرانی، از جمله در آمریکای شمالی و بریتانیاست که قرار بود توسط چهار ایرانی که در کیفرخواست دادستان شهر منهتن در ایالت نیویورک در ۲۲ تیر ۱۴۰۰ نام برده شده اند، سازماندهی شود.

این یک حادثه‌ی مستقل نیست. ماموران جمهوری اسلامی در آدم ربایی سابقه زیادی دارند و این نشان دهنده‌ی سیاست دیرینه حکومت برای سرکوب مخالفت‌های مسالمت آمیز در داخل و خارج از ایران است.

در مهر ماه ۱۳۹۸ ماموران حکومتی ایران روح الله زم، خبرنگار مخالف ایرانی مقیم فرانسه را پس از سفر او به عراق، ربوده و بزور به ایران بردند؛ به کشوری که در آن مورد شکنجه و آزار قرار گرفت و در ۲۲ آذر ۱۳۹۹ اعدام شد.

همچنین در تابستان سال گذشته جمشید شارمهد ایرانی-آلمانی مقیم آمریکا، طی توقف‌اش در دوبی ربوده و به زور به ایران منتقل شد.  در حال حاضر محل بازداشت و وضعیت او مشخص نیست و نمونه بارز ناپدید شدن قهری است.

علاوه بر این، حبیب کعب، شهروند ایرانی-سوئدی، پس از ربوده شدن در خارج از کشور در آبان ماه ۱۳۹۹، هم اکنون در ایران تحت بازداشت است.

در ماه گذشته «بی بی سی» از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواست که از خبرنگاران ایرانی این بنگاه که مورد اذیت و آزار ماموران حکومتی ایران قرار گرفته و به آدم ربایی تهدید شده اند، «محافظت» کند.

از انقلاب ۱۳۵۷ تاکنون در موارد متعدد مخالفان حکومت ایران در خارج از کشور هدف ماموران دولتی قرار گرفته و در عملیات فراقانونی ترورشده اند، از جمله شاپور بختیار نخست وزیر پیشین ایران در فرانسه (۱۳۷۰) و همچنین فریدون فرخزاد خواننده مخالف و سه تن از رهبران حزبدمکرات کردستان ایران و مترجم آنها در آلمان (۱۳۷۱).

اگر جامعه بین‌المللی علیه عملیات خشونت آمیز و غیرقانونی ایران عکس العمل نشان ندهد، این خطر تا حد زیادی وجود دارد که مخالفان ایرانی کماکان مورد هدف ماموران جمهوری اسلامی قرار بگیرند. در همین حال دولت ها باید به حکومت ایران هشدار دهند که این گونه عملیات از مجازات معاف نخواهند ماند و برای جوابگو کردن مقام های ایرانی، دست به اقدامات قضایی، سیاسی، دیپلماتیک و سمبولیک بزنند.

این اقدامات برای دولت هایی که با جمهوری اسلامی ایران در حال مذاکره هستند باید در صدر اولویت‌ها باشد.

آزادی بیان مسالمت آمیز و بدون ترس از آزار و اذیت و یا مرگ، حق همه‌ی شهروندان ایرانی است اما حکومت ایران می خواهد  آن را نه تنها در داخل بلکه در سایر کشورها نیز سرکوب کند.

افزایش موارد آدم ربایی مخالفان توسط ماموران جمهوری اسلامی و توطئه ناکام اخیر باید برای جامعه بین المللی زنگ خطری باشد تا در اسرع وقت سیاست‌های لازم برای محافظت از مخالفان ایرانی در هر کجا که هستند را به اجرا بگذارند.

ما از جامعه بین المللی، بخصوص طرف های مذاکره با جمهوری اسلامی ایران، از جمله آمریکا و کشورهای اروپایی، می خواهیم:

• موارد نقض حقوق بشر و جنایت های مقام های ایرانی به منظور سرکوب آزادی بیان و مخالفت مسالمت آمیز از طریق آدم ربایی، ناپدیدسازی قهری، بازداشت خودسرانه، شکنجه، اعدام غیرقانونی و ناعادلانه، تهدید، آزار و نظارت الکترونیکی را با تمام قوا محکوم و خواستار مسئولیت‌پذیری و عدم تکرار آنها در داخل یا خارج از کشور شوند.
• خطرات ناشی از تهدید ایران علیه فعالیت های مسالمت آمیز خبرنگاران، کنشگران حقوق بشری و دیگران را با هماهنگی مورد بررسی دقیق قرار داده و بویژه توانایی شناسایی خطر و هشداردهی به افراد در سرزمین‌هایی که دولت‌ها با اختیار و اقتدار، حق زندگی را تضمین و تقویت کنند.
• از مقام های ایرانی بخواهند همه کسانی که بخاطر بیان افکار و اعتقادات صلح آمیز زندانی شده‌اند را آزاد و محل نگهداری افرادی که به زور ربوده شده اند را اعلام کنند. تا زمان آزادی، همه بازداشت شدگان را از شکنجه و آزار دور نگاه داشته و به حق داشتن خدمات درمانی، وکیل مستقل و انتخابی، تماس و مکالمه با خانواده، و داشتن ملاقات کنسولی، احترام بگذارند.

ما همچنین از دولت‌های کشورهایی که ساکنان آنها هدف ماموران ایرانی قرار گرفته‌اند، از جمله آمریکا، کانادا، بریتانیا، سوئد، فرانسه و آلمان می خواهیم:

• اتهام‌های آدم ربایی، ناپدیدسازی قهری، شکنجه و سایر بدرفتاری ها، و نیز تهدید و اعدام فراقانونی ساکنان یا شهروندان خود را بر اساس قوانین کیفری مورد تحقیق قرار دهند تا میزان مسئولیت جنایی افراد، از جمله مقام‌های عالی‌رتبه مشخص شده و مورد محاکمه قرار بگیرند.

با توجه به اینکه عدم مسئولیت پذیری حکومت ایران در قبال نقض قوانین بین المللی اصول حقوق بشر و معافیت از مجازات در ایران به حد بحران رسیده است، ما همچنین از شورای حقوق بشر سازمان ملل می‌خواهیم:

• مکانیزمی مستقل به منظور تحقیق و پیگیری مسئولیت این گونه حوادث را ایجاد نماید تا شواهد مربوط به جنایت‌های فاحش و ناقض قوانین بین المللی توسط ماموان ایرانی را جمع آوری، نگهداری و بررسی نموده و بر اساس استانداردهای کیفری بین‌المللی، مقدمات دادرسی عادلانه را در دادگاه‌هایی که در سطح ملی، منطقه‌ای یا بین‌المللی حق رسیدگی به این گونه جنایات را دارند، فراهم کنند.

امضا کنندگان:

• کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران
• عفو بین الملل
• سازمان قلم آمریکا
• دیدبان حقوق بشر
• مرکز اسناد حقوق بشر ایران
• کانون مدافعان حقوق بشر
• بنیاد حقوق بشر عبدالرحمن برومند
• سازمان عدالت برای ایران
• بنیاد سیامک پورزند
• سازمان اتحاد برای ایران

 کمپین حقوق بشر ایران

بیانیه جمعی از فعالان سیاسی، مدنی و صنفی در حمایت از اعتصابات کارگری؛ “حق کار شایسته، رفاه‌ و توسعه را به رسمیت بشناسید”

به دنبال اعتصابات گسترده کارگران در استان‌های مختلف کشور، جمعی از فعالان سیاسی، مدنی، حقوق بشری و صنفی با انتشار بیانیه ای مشترک از اعتصاب کارگران حمایت کردند. این افراد با اشاره به اینکه حق کار شایسته، رفاه و توسعه باید به رسمیت شناخته شود، در بخشی از بیانیه خود نوشتند، “اصرار بر تداوم سیاست‌های سراسر خطای پس از جنگ بویژه در عرصه اقتصادی، همچون بنیانی کج، ساختار ناپایدار و بی‌ثباتی را پدید آورده که باید هر لحظه انتظار فروپاشی آن را داشت.”

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، جمعی از فعالان سیاسی، مدنی، حقوق بشری و صنفی با صدور بیانیه‌ای حمایت خود را از اعتصابات سراسری کارگران اعلام کردند.

کارگران پیمانی صنعت نفت کشور، از روز شنبه ۲۹ خردادماه، جهت دست یافتن به مطالبات خود کمپینی را تحت عنوان “تخلیه سراسری بیست ده ۱۴۰۰” راه اندازی کردند و این کمپین رفته رفته به شهرهای مختلف کشور کشیده شده است.

متن کامل این بیانیه در ادامه می‌آید:

“«حق کار شایسته، رفاه‌ و توسعه را به رسمیت بشناسید»

کارگران‌ و کارکنان شرکت‌های پیمانکاریِ نیروی انسانی پس از نزدیک دو دهه تلاش برای برخورداری از «حقوق‌ و مزایای مساویً برای کار مساوی»، یا  «کار یکسان- مزد یکسان» مجبور به اعلام کارزار ۱۴۰۰ واعتصاب سراسری کارگران شرکت‌های پیمانکاری‌ در‌ صنعت‌نفت شده‌اند. اعتصابی که با مشارکت کارگرانِ دهها شرکت پیمانکاری شکل گرفته و از حمایت جمع کثیری از روشنفکران، حقوقدانان، فعالان سیاسی‌ و اجتماعی و سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران‌ و حومه، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه،‌ اتحادیه آزاد کارگران ایران، شورای بازنشستگان ایران، کانون صنفی معلمان و نهادهای دانشجویان‌ و معلمان و… برخوردار شده است. ما نیز پشتیبانی خود را از مطالبات این کارگران اعتصابی اعلام نموده، برای تحقق آن خواهیم کوشید.

ما تردید نداریم که ریشه بسیاری از نابرابری ها، فسادها، ناکارامدیها و تبعیض های کنونی را جز از طریق شناخت و واکاوی قوانین، رویه ها و مناسبات رانتیِ درون ساختار نمی‌توان توضیح داد و هر گونه راه حل نهایی برای توقف بحرانهای متوالی کنونی جز از طریق اصلاح این ساختار ممکن نیست. اصرار بر تداوم سیاست‌های سراسر خطای پس از جنگ بویژه در عرصه اقتصادی،همچون بنیانی کج، ساختار ناپایدار و بی‌ثباتی را پدید آورده که باید هر لحظه انتظار فروپاشی آن را داشت. برای مثال سیاستهای خصوصی سازی که با تفسیر غیر قابل قبول از اصل ۴۴ قانون اساسی راه را برای توزیع گسترده‌ی رانت حامیان سیاسی نظام فراهم آورد، به تاسیس یک شبه صدها شرکت پیمانکاریِ نیروی انسانی انجامید که با کمترین صلاحیت‌های فنی، سرنوشت بخش کثیری از نیروی انسانی ملی و هزاران کارگر نگون‌بخت را در دست گرفتند. در سال۱۳۶۹نیز دومین تبصره‌ی ماده‌ی هفتم قانون کار با صراحت به قراردادهای موقت و پیمانی، جنبه‌ی قانونی‌ و حقوقی بخشید و وضعیت امروز سراسر رنج کارگران شرکت های پیمانکاری را رقم زد.

این تبصره به پیمانکاران اجازه داد تا در­­ کارهایی­ که «طبیعتِ آنها جنبه‌ی مستمر دارد» _از جمله کارهای مربوط به نفت و گاز و پتروشیمی _ قراردادهای موقت و مدت‌دار منعقد کنند و بنا به میل و اراده‌ی خود دست به اخراج و تعدیل نیروی کار بزنند. از آن‌ تاریخ کارگران‌ و‌ کارکنان شرکت‌های پیمانکاریِ نیروی انسانی تلاش زیادی را برای رهایی از استثمار مضاعف‌ و نقض حقوق قانونی‌ و‌ انسانی خود انجام دادند، تا آن‌که به تصویب هیات وزیران، هرگونه به کارگیری نیروی انسانی برای انجام وظایف و فعالیت‌های کارشناسی، کمک کارشناسی و تخصصی از طریق شرکتهای طرف قرارداد و سایر تشکل‌های حقوقیِ غیردولتی به طور تمام وقت یا پاره‌وقت در دستگاه‌های اجرایی، از سال ۱۳۸۵ کلاً ممنوع شد، امّا از آن زمان حتی تحقّق این مصوبه در پروژه‌های عمرانی‌ و‌ در وزارت نفت نیز با مقاومت پیمانکارانِ متّکی به باندهای قدرت روبرو شد.

علی‌رغم صراحت بی‌چون و چرای مختصّات حقوقی، نظام و سازمان کار در ایران به‌شکل ویرانگرانه‌ای استثماری–رانتی است و جز با برهم زدن این مناسبات و تضمین و به رسمیت شناختن حقوق بنیادین کار، محو کار کودکان، رفع تبعیض‌درکار، اشتغال همه افراد جویای­کار، آزادی تشکیل انجمن‌ها و تشکل‌های مستقل برای حمایت از منافع صنفی و حرفه‌ای و مشارکت در مذاکرات و تصمیم‌ سازیهایی که بر منافع آنها مؤثر است، بهبود وضع کنونی و خروج از بحرانها امکان‌پذیر نخواهد بود.

دیر زمانی است که در ایران میثاق حکومت با مردم برای رفع هرگونه ستمگری و ستم‌کشی و ایجاد زمینه مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خویش­ و­ پی‌ریزی‌ اقتصادی عادلانه برای ایجاد رفاه و رفع محرومیت و تبعیض، عامدانه زیرپا نهاده می‌شود. سیاستهای نولیبرالی از سال ۱۳۶۸ بدین‌ سو جز ابزاری برای شکل‌دهی و قوام یک طبقه مسلّط رانتی–استثماری و انهدام سازمان عادلانه کار نبوده‌ است. از یک‌سو تله‌های طبقاتی و فضایی فقر هرچه می‌گذرد چون فروچاله‌ها، تعداد بیشتری از مردم و مناطق گسترده‌تری را به‌ کام خود می‌کشد و از سوی دیگر در این هاویه‌ی فقر، بیکاری، بی‌آبی و بی‌پناهیِ ایجاد شده برای اکثریت مردم، شتاب انباشتِ غارتگرانه و پر فساد انحصارگران قدرت و ثروت و وابستگان آنها افزون می‌گردد. این معادله به سازمان و روابط ناهنجار و استثماری کار موجود منجر گردیده که بازسازی نسبی آن جز از راه مقاومتهای صنفی و سندیکایی و اعتصابهای سازمان‌یافته ممکن نخواهدبود.

۱۹ تیر ۱۴۰۰

اسامی امضا کنندگان بیانیه

رضا آقاخانی-هاشم آقاجری-محمد ابراهیم زاده-پیمان احمدی-مژگان احمدیه-سعید اردشیری-حسن اسدی زیدآبادی-آرمان اسعد-کمال اطهاری – حمیدرضا امیری-پدرام امیریان- سید عبدالمجید الهامی- اکبر امینی ارمکی-کریم آسایش-سعادت بابویی-زری باجلان – مصطفی  بادکوبه ای-مسعود باستانی – علی اکبر باغانی -تیمور باقری-مژگان باقری-آرزو باهر-رسول بداقی-رمضان بدرقه-رویا بلوری-قربان بهزادیان نژاد-علیرضا بهشتی شیرازی-اشکان پارساپسند-بامداد پارساپسند-غلامحسن پارساپسند-مهری پاکدل – روح الله پوردیان-علی پیرای – مهسا تاجیک-مصطفی تنها- هدی توحیدی-حسین ثاقب-اعظم جعفری-امین چالاکی-روح الله چکاره-سیاوش­حاتم-سعید حجاریان- زهره حری-محمد علی حسن نژاد-منصور حسین زاده-بهزاد حق پناه-علی حقیقت‌جوان-فرشاد حمیدی-محمد سعید حنایی کاشانی- فرامرز خداشناس-امیر خرم-محمد خزائی-محمدرضا خمسه-زهرا خندان-امید خوارزمیان-ابراهیم خوش سیرت-محمد داوری – رضا دبیر-جواد دردکشان-محمود دردکشان-مجید دری-خسرو دلیرثانی-معصومه دهقان – علی دینی – صادق ربانی-علیرضا رجایی-محترم رحمانی-محمد مهدی رحمتی-جواد رحیم پور-زهرا رحیمی–مهدی رسولی-حمیدرضا رسولیان-بهمن رضا خانی-سعید رضا دوست- الهه رضاقلی – محمد رضایی-داود رضوی -حسین رفیعی-مریم رنگی طهرانی-ایرج رهنما-رضا رئیس طوسی-رقیه زارع پورحیدری-محمد علی زحمتکش – مهدی زمانی-محسن زیارتی شاه عوض-سیدعلی سادات الحسینی-محمد تقی سبزواری – حسین سربندی-میثم سعادت-جواد سعیدی-حسن سعیدی-نسرین سلیمی-سمانه سهرابی-سیاوش لاهوتی-سیدمحمد سیف زاده-لاله شاکری-ابوالفضل شاهچراغی-رزمجو شایان-احسان شریعتی-ارمین شریفی-صبا شعر دوست-علی اکبری شکوه-پوریا شکیبایی-میلاد شمالی -رضا شهابی-عبدالحمید شهرابی-اصغر شیری-فیروزه صابر-افسانه صالحی- محمد امین صالحی-علی صبوری-محمود صدیقی پور-فرشته طوسی-امیر طیرانی-حمیدرضا عابدیان-انوش عادلی-محمدلطیف عباس‌پناه-عبدالله مومنی-لیلا عسگری- روئین عطوفت – طاهره علایی طالقانی- سیده لیلا علوی-سیده مینا علوی- شهین علوی- سید ابوذر علوی- سیده سمیه علوی- محمدعلی عمویی- میلاد فدایی اصل- علی فرید یحیایی- محبوبه فرح زادی-  حسین فلّاح -محمد تقی فلاحی- عزیز قاسم زاده-ابوالفضل قدیانی- نظام الدین قهاری- محمد کارخانه چین-رحمان کارگشا- امین کاظم نژاد -حسین کریمی- محمد کریمی- حسین کشوردوست کلتی- روح الله کلانتری- الناز کیانی- بهناز کیانی- بهنام گرجی- فاطمه گوارایی- اسکندر لطفی علی لیراوی- رضا مالکی- حسین مجاهد- مصطفی محب کیا -فخرالسادات محتشمی پور -ناصر محرم زاده- حمیدرضا محمدنژاد -میثم محمدی- نرگس محمدی- محمد محمدی اردهالی- سعید مدنی-سها مرتضایی- رادا مردانی- روح الله مردانی- رضا مسلمی- شکرالله مسیح پور- امیرحسین مصلی- مهدی مظفری- میثم معتمد نیا- احمد معصومی- حسین معصومی- علی اصغر ممبینی- سعید منتظری-نوید موذن- سید حسین موسوی- سیدحسین موسوی- فاضل میبدی- صابر میری- الهام ناسوتی- عبدالله ناصری- ضیا نبوی- روح اله نخعی- فرشاد نوروزیان- محمد رضا نیک نژاد – ایمان واقفی- صدیقه وسمقی- علیرضا هاشمی- قاسم هوشیاری زاده- مریم یحیوی-

هرانا

زندان رجایی شهر کرج؛ محرومیت از درمان افشین بایمانی و ابوالقاسم فولادوند

افشین بایمانی و ابوالقاسم فولادوند ‌زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج، از اعزام به بیمارستان و دریافت خدمات درمانی مناسب محروم هستند. آقای فولادوند شب گذشته در پی وخامت حال به بیمارستان منتقل و امروز بدون اتمام مراحل درمان و درحالی که همچنان از درد در ناحیه قلب رنج می برد به زندان بازگردانده شده است. آقای بایمانی نیز علیرغم درد در ناحیه قلب و نیاز به عمل دریچه میترال قلب از رسیدگی پزشکی محروم مانده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، افشین بایمانی و ابوالقاسم فولادوند ‌زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج، از اعزام به بیمارستان و دریافت خدمات درمانی مناسب محروم هستند.

آقای فولادوند  در پی وخامت حال عمومی، به بیمارستان مدنی منتقل و امروز یکشنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۰، بدون تکمیل مراحل درمان و درحالیکه همچنان از درد در ناحیه قلب رنج می برد به زندان بازگردانده شده است. آقای بایمانی نیز که اخیرا در بیمارستان امیر آباد، مرکز قلب تهران، تحت عمل آنژیو قلب قرار گرفته است، علیرغم درد در ناحیه قلب و توصیه پزشکان میبنی بر ضرورت انجام عمل جراحی دریچه میترال قلب، تاکنون از رسیدگی پزشکی محروم مانده است.

یک منبع مطلع در خصوص وضعیت آقای فولادوند به هرانا گفت: پزشک بهداری پس از آنکه علائم سکته قلبی را در ابوالقاسم فولادوند دید، او را به بیمارستان منتقل کردند و تحت مراقبت های ویژه قرار گرفت. وی پیش از انتقال به بیمارستان در بند ده و بهداری زندان حالت تهوع شدید داشت.

پیشتر به دستور امین وزیری، دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی با اعزام افشین بایمانی به بیمارستان مخالفت شده بود. یک منبع مطلع در این خصوص گفته بود؛ مخالفت امین وزیری با اعزام آقای بایمانی به بیمارستان قلب در شرایطی است که پرونده پزشکی این زندانی سیاسی در این بیمارستان است و دریچه قلب ایشان باید مورد جراحی بای پس قلب قرار بگیرد. اما در پی مخالفت او با اعزام افشین بایمانی به بیمارستان، تنها به گرفتن نوار قلبی و دادن قرص زیر زبانی بسنده شده است.

افشین بایمانی در تاریخ ۲۱ اسفندماه نیز با درد شدید قلبی به بهداری منتقل شد که با مخالفت امین وزیری از اعزام او به بیمارستان جلوگیری شده بود.

هرانا پیشتر با انتشار گزارشی در مردادماه سال گذشته از آخرین وضعیت آقای بایمانی و سایر زندانیان زندان رجایی شهر کرج خبر داده بود. آقای بایمانی مبتلا به سنگ کلیه و دیابت است وی همچنین پس از سالها حضور در محیط نامناسب زندان از تیرماه سال ۹۶ دچار گرفتگی عروق قلب شده است. او در اسفندماه ۹۸ به دلیل شرایط حساس بیماری باید به بیمارستان تخصصی قلب که در آنجا پرونده دارد منتقل می‌شد؛ با این حال مسئولان زندان در یک اقدام سلیقه‌ای تصمیم گرفتند او را به بیمارستان رجایی که مرکز تخصصی نیست و مدارکی از بیماری وی نیز در آنجا وجود ندارد اعزام کنند. تابستان سال گذشته نیز امین وزیری علیرغم درخواست بهداری زندان برای مجوز اعزام از صدور آن خودداری کرده بود.

آقای بایمانی، زندانی سیاسی ساکن سالن ۱۰ زندان رجایی شهر کرج، در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۷۹ به اتهام کمک به فرار برادر خود «مهدی بایمانی» که عضو سازمان مجاهدین خلق بود بازداشت و به اعدام محکوم شد، این حکم در دادگاه تجدید نظر تایید شد اما پس از ۶ سال حکم وی به حبس ابد تقلیل یافت.

بهمن‌ماه ۹۸ حساب بانکی دختر افشین بایمانی به دستور شعبه ۲۲ دادگاه انقلاب بدون ارائه دلیل توقیف شد. پیشتر یک منبع نزدیک به آقای بایمانی با تایید این خبر به هرانا گفت: “دختر آقای بایمانی که در زمان بازداشت ایشان ۹ ماه داشت، اکنون حدودا بیست ساله و دانشجو است. حساب بانکی او بدون هیچ توضیحی توسط شعبه ۲۲ دادگاه عمومی و انقلاب تهران توقیف شده و در جواب تنها یک شماره پیگیری به او داده‌اند”.

همچنین خردادماه سال گذشته شعبه ۲۲ دادگاه عمومی و انقلاب تهران حکم مصادره زمین آقای بایمانی را صادر کرد. بر اساس این حکم زمین آقای بایمانی توسط ستاد اجرای فرمان امام مصادره خواهد شد. همزمان ۱۰ خردادماه ماموران با در دست داشتن حکم مصادره به این محل مراجعه کردند اما با مقاومت خانواده بایمانی و ساکنان محل روبه‌رو شدند.

ابوالقاسم فولادوند، که هفتمین سال از دوران محکومیت خود را در زندان رجایی شهر کرج سپری می کند، در سال ۱۳۹۲ بازداشت و نهایتا از بابت اتهام “محاربه از طریق هواداری از سازمان مجاهدین خلق”، توسط دادگاه انقلاب به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.

ابوالقاسم فولادوند ۵۹ ساله و افشین بایمانی، متاهل و پدر دو فرزند است.

هرانا

طرح تشدید مجازات همکاری‌ با کشورهای متخاصم؛ عزم مجلس برای گسترش مجازات اعدام

اواخر خرداد ماه امسال کلیات طرح «تشدید مجازات همکاری‌کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. طرحی که در صورت تایید نهایی آن، جاسوسی یا همکاری با دولت‌های «متخاصم» از جمله دولت ایالات متحده آمریکا برخلاف امنیت کشور یا منافع ملی، «افساد فی الارض» محسوب شده و می‌تواند مشمول مجازات اعدام شود. در این طرح همچنین برای افرادی که از برخی صحنه‌های وقوع جرم فیلمبرداری می‌کنند و تصاویر مربوط را به شبکه‌های «معاند یا بیگانه» ارسال می‌کنند، مجازات سنگینی در نظر گرفته شده است.

از سوی دیگر این طرح زمینه را برای دخالت و نفوذ نیروهای امنیتی در مراحل قضایی و دادگاه‌ها بیش از پیش ممکن کرده و به تعبیری به نقش و نفوذ معمولا پنهان نیروهای امنیتی در دستگاه قضایی مشروعیت داده است. 

نقض آشکار حقوق بشر در طرح کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، چه در گسترده کردن امکان اعمال مجازات اعدام برای افراد و چه در تعیین مجازات سنگین برای شهروند خبرنگاران به وضوح روشن است. 

پس از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی و یک دست شدن هرچه بیشتر قوای سه‌گانه و به‌خصوص قرابت فکری روسای قوه مجریه و مقننه، بیم آن می‌رود که روند اجرایی شدن طرح‌هایی این چنینی سهل‌تر از قبل شود.

چرا تایید نهایی طرح جدید مجلس نگران کننده است؟

طرح «تشدید مجازات همکاری‌کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» در هفت ماده تنظیم شده است؛ در قسمتی از مقدمه یا به اصطلاح «دلایل توجیهی» طرح ادعا شده که مقررات نظام حقوقی ایران در حوزه «جرائم علیه امنیت» از جهات مختلف مثل «معرفی و شناسایی کشورهای متخاصم» و همچنین «ضعف ضمانت اجراهای بازدارنده» ابهامات و ایرادات جدی دارد. 

در ماده یک این قانون آمده است: «از تاریخ تصویب این قانون، جاسوسی یا همکاری با دول متخاصم از جمله دولت ایالات متحده آمریکا برخلاف امنیت کشور یا منافع ملی، افساد فی الارض محسوب شده و مشمول مجازات مندرج در ماده (۲۸۶) قانون مجازات اسلامی است».

محمد مقیمی، حقوق‌دان و وکیل دادگستری، با اشاره به اینکه اساسا «ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی ایرادات شرعی و قانونی دارد» به کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «ایراد شرعی این ماده قانونی این است که برابر ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی، “حد” مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است. اما قانونگذار در ماده ۲۸۶ قانون یادشده در حدود الهی دخل و تصرف کرده و دامنه مصادیق جرم افساد فی الارض که جزء حدود الهی است را گسترش داده که این امر خلاف شرع از جمله قاعده فقهی “قبح عقاب بلابیان” است. وانگهی، برخی فقها، معتقدند که حدود در زمان غیبت جاری نمی‌شود و صرفاً باید به دست امام معصوم اجرا شود.»

به گفته محمد مقیمی ایراد قانونی ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی هم از آن روست که «ماده یادشده با اصل برائت و به تبع آن با اصل تفسیر محدود قوانین کیفری و اصل تفسیر قوانین کیفری به نفع متهم، مغایر است.»

محمد مقیمی با اشاره به تاکید طرح مجلس بر ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی برای برخورد با افراد مذکور در طرح، به کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «این طرح قانونی جدید می‌خواهد با استناد به ماده یادشده، دامنه اعمال آن را گسترده تر کند». 

محمد مقیمی با نگاهی به مفهوم «دولت متخاصم» در طرح مذکور گفت: «منظور از دول متخاصم، دولتی است که با ایران وارد جنگ شده باشد که این امر را دادگاه باید در فرایند قضایی با رعایت اصول و موازین حقوقی و به صورت بی طرفانه احراز کند که معمولا در دادگاههای انقلاب اینطور نیست.»

محمد مقیمی در توضیح اینکه چرا در این طرح مشخصا از دولت آمریکا نام برده شده و این دولت هم در ردیف دول متخاصم قرار گرفته است، گفت «در مواردی دادگاهها با استعلام از وزارت خارجه، دولت آمریکا را دولت متخاصم تشخیص ندادند و برخی متهمان به این شکل تبرئه شدند. ولی برخی دادگاهها نیز بدون استعلام از وزارت امور خارجه یا بی اعتناء به استعلاماتی که در گذشته انجام شده، دولت آمریکا را دولت متخاصم تشخیص داده و حکم محکومیت صادر کرده‌اند.»

به نظر می‌رسد تاکید بر نام دولت آمریکا به شکلی در صدد از بین بردن مساله تشخیص دولت متخاصم است. در تبصره ماده اول طرح اخیر تاکید شده است که «همکاری با سازمان‌ها و نهادهای پوششی وابسته به دستگاه‌های اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا از مصادیق جرم موضوع این ماده محسوب می‌شود».

فراهم کردن مسیر دخالت نفوذ دستگاه‌های امنیتی در نظام قضایی

در تبصره ماده اول طرح «تشدید مجازات همکاری‌کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» آمده است که «کمیته‌ای متشکل از معاون وزیر اطلاعات، معاون سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، معاون اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران، نماینده کمیسیون امنیت ملی مجلس به ریاست مسئول اطلاعات ستاد کل نیروهای مسلح، مرجع تشخیص جرم افراد تعیین شده‌اند و مقرر شده که «مصوبات این کمیته که با امضای رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ می‌گردد در کلیه دستگاه‌های اطلاعاتی و محاکم قضایی لازم الاجرا است و مبنای صدور حکم دادگاه‌ها در این زمینه قرار می‌گیرد.»

تاکید بر نقش مستقیم سازمان‌ها و نهادهای امنیتی در تعیین شرایط این تبصره در ماده اول طرح نشان از مشروعیت بخشی به حضور امنیتی‌ها در نظام قضایی کشور است؛ موضوعی که پیش از این نیز در دستگاه‌ قضایی ایران سابقه طولانی داشته اما تاکید بر چنین اختیاراتی نزد نهادهای امنیتی در روند دادرسی کم‌سابقه و یا حتی بی‌سابقه است. 

محمد مقیمی با اشاره به این تبصره به کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «بهتر بود که این مورد نیز به عهده دادگاه باشد و معمولا دادگاهها می‌توانند از گزارش نهادها امنیتی استفاده کنند. ولی به این شکل زمینه اعمال نفوذ نهادهای امنیتی بیش از پیش ممکن است فراهم شود.»

هر چند ورود نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در نظام قضایی جمهوری اسلامی، پیش‌تر نیز با اصلاحات نامتعارف قانون آیین دادرسی کیفری توسط مجلس شورای اسلامی تثبیت شده بود. بند (ب) ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری که در اصلاحات مورخ ۲۴ خرداد ۱۳۹۴ خورشیدی به این قانون اضافه شده، «ماموران وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و ماموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» را به عنوان ضابطان دادگستری به رسمیت شناخته و بدین ترتیب زمینه‌های قانونی برای نفوذ بخش امنیتی کشور در سیستم قضایی را فراهم کرده است.

تشدید فشار بر فعالان جامعه مدنی و شهروند خبرنگاران در طرح مجلس

یکی دیگر از نکات مورد توجه در طرح اخیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ماده هفت این طرح است؛ در این ماده آمده است «هرگونه فیلمبرداری یا تصویربرداری از صحنه جرائم منجر به سلب حیات، حبس ابد یا جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی و یا سوانح و حوادث منجر به فوت یا صدمات بدنی یا اقدامات تروریستی، جز در موارد مقرر قانونی از جمله ماده ۱۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری، جرم محسوب و مرتکب به مجازات حبس تعزیری درجه پنج محکوم می­شود.»

این ماده همچنین می‌گوید که «انتشار یا بازنشر فیلم یا تصاویر ضبط شده فوق الذکر که به نحو غیرمجاز تهیه شده و یا بصورت قانونی توسط دوربین های مداربسته گرفته شده و یا به هر نحو به صورت قانونی تهیه شده باشد مشمول مجازات مذکور خواهد بود. در صورت ارسال فیلم یا تصاویر فوق به شبکه‌­های معاند یا بیگانه مرتکب به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود».

توجه به جزئیات این ماده نشان می‌دهد که هدف تنظیم‌کنندگان این طرح، فراهم کردن زمینه‌های مقابله با شهروند خبرنگارانی‌ست که در سال‌های اخیر با فرستادن فیلم‌ها و تصاویر مختلف از موارد نقض حقوق بشر در ایران، توجه جهانیان را به وضعیت حقوق بشر در ایران جلب کرده‌اند.

محمد مقیمی در پاسخ به این پرسش که اساسا طرح مذکور در مجلس باعث چه نگرانی‌ها و بحران‌هایی برای فعالان حقوق بشری در ایران می‌شود، گفت: «به شخصه با مجازات اعدام مخالف هستم و از سویی دیگر، بر این باور هستم که تا جایی که امکان دارد باید جرم زدایی کرد و نه جرم انگاری و در عوض با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه از وقوع جرم پیشگیری کرد. ولی این مواردی که عرض کردم در خصوص جرم و جنایت است، نه در خصوص جرایم سیاسی و عقیدتی که در ایران زیر عنوان جرایم امنیتی از آن یاد می‌شود و طرح‌هایی از این دست هم برای تشدید مجازات اینگونه متهمان و فشار بیشتر بر فعالان مدنی و معترضان است.»

به باور بسیاری از فعالان حقوق بشر، نشستن ابراهیم رئیسی بر کرسی ریاست قوه مجریه و قرابت فکری وی با اکثریت نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی و در راس آنها باقر قالیباف، رئیس مجلس و هم‌راستا بودن دیگر نهادهای تصمیم‌گیرنده در وضع و اجرای قوانین این‌چنینی، اعمال فشار بر فعالان مدنی و سیاسی بیشتر از قبل شدت خواهد گرفت.

کمپین حقوق بشر ایران

جان نرگس محمدی، فعال حقوق بشر در خطر است

اعمال فشار و برخوردهای امنیتی و پلیسی در روزهای گذشته علیه گروهی از فعالان حقوق بشر و دادخواهان در ایران، شدت گرفته است؛ روز گذشته (پنج‌شنبه ۲۷ خرداد) بنا به درخواست وزارت اطلاعات و دستور قضائی دادستان اراک، از ورود عبدالفتاح سلطانی، نرگس محمدی، آرش کیخسروی، مصطفی نیلی و شهناز اکملی، فعالان مدنی و وکلای حقوق بشری، به شهرستان شازند ممانعت شد.این فعالان مدنی برای دیدار با خانواده محمد نجفی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر محبوس در زندان اراک، راهی این شهرستان شده بودند.

ماموران امنیتی شنبه گذشته نیز نرگس محمدی، فعال حقوق بشر را که به همراه تنی چند از دیگر فعالان حقوق بشر به شیراز رفته بود مورد ضرب و شتم قرار دادند؛ نرگس محمدی به همراه جعفر عظیم‌زاده (فعال کارگری)، مادر ابراهیم کتابدار (از کشته‌شدگان آبان ۹۸)، مادر پویا بختیاری (از کشته‌شدگان آبان ۹۸) و پوران ناظمی (فعال مدنی) برای دیدار با خانواده نوید افکاری، زندانی سیاسی اعدام شده، به شیراز رفته بودند که با برخورد خشن نیروهای امنیتی روبرو و به مدت چند ساعت نیز بازداشت می‌شوند. 

نرگس محمدی، فعال حقوق بشر که در روزهای گذشته بارها از سوی مقامات امنیتی تهدید شده است به کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «من بسیار نگران جانم هستم. طی چند روز نیروهای امنیتی که خودشان را هم معرفی نمی‌کنند دوبار به من و همراهانم به شکل وحشیانه‌ای حمله کرده‌اند».

به گفته نرگس محمدی «مقامات امنیتی تهدید کرده‌‌اند که باید فعالیت‌هایت را متوقف کنی چرا که به نظام جمهوری اسلامی آسیب میزنی. من هم در جواب گفتم من یک فعال حقوق بشر هستم که فقط به دیدار با خانواده ها رفته بودم و هیچ جرمی مرتکب نشده‌ام.»

نرگس محمدی با اشاره به رفتار غیرقانونی مقامات امنیتی به کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «وقتی از آنها خواستم که حکم و کارت شناسایی نشان دهند گفتند از بالا دستور داریم. این مصداق بارز آدم ربایی است. بسیار وحشیانه رفتار می‌کردند و تهدید می‌کردند.» 

نرگس محمدی تاکید کرد که پس از رفتارهای اخیر ماموران امنیتی «بسیار احساس ناامنی میکنم که در این برخوردها جانم را از دست بدهم.»

هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران، با ابراز نگرانی از شدت گرفتن اعمال فشار بر فعالان مدنی گفت: «مقامات و ماموران امنیتی، مسئول اصلی برقراری امنیت و تامین آسایش شهروندان در جامعه هستند، نه اینکه برعکس، با فشار و تهدید و آزار و ضرب و شتم فعالان مدنی و حقوق بشری، امنیت جانی آنها را به خطر بیاندازند»

به گفته هادی قائمی «حتی در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی نیز دیدار یا همدلی با خانواده زندانیان سیاسی و عقیدتی و یا فعالان مدنی و حقوق بشری به هیچ وجه جرم‌انگاری نشده و به همین دلیل کلیه اقدامات در این زمینه اعم از درخواست مقامات امنیتی، دستور قضایی دادستان و برخورد خشن ماموران، غیرقانونی بوده و از نظر حقوقی قابلیت تعقیب و محاکمه را دارد.»

کمپین حقوق بشر در ایران، ضمن هشدار درباره امنیت جانی فعالان مدنی و حقوق بشری، رفتارهای غیرقانونی مقامات امنیتی و قضایی با این فعالان را به شدت محکوم می‌کند و از مقامات مربوطه می‌خواهد که برخوردهای قهری با فعالان را متوقف کند و مسببان برخورد و ضرب و شتم نرگس محمدی و همراهان او را معرفی و محاکمه کند. سابقه حکومت ایران در برخورد با فعالان حقوق بشر، وکلای مستقل و فعالان سیاسی که همواره بر پایه سیاست حذف و برخورد‌های خشن با این فعالان استوار بوده است، نگرانی‌ها درباره  تداوم برخورد قهری با فعالان مدنی ایران را بیشتر کرده است. این درحالی‌ست که در ماه‌های گذشته بسیاری از فعالان مدنی و حقوق بشری و زندانیان سابق سیاسی و عقیدتی، صدای دادخواهی قربانیان بسیاری شده‌اند که در مقاطع مختلف مورد ظلم و ستم دستگاه‌های حکومتی قرار گرفته‌اند؛ از کشته‌شدگان آبان‌۹۸ و هواپیمای اوکراینی گرفته تا زندانیان سابق سیاسی و عقیدتی که در دو نامه سرگشاده نسبت به مجازات «سلول انفرادی» دادخواهی کرده‌اند.

نرگس محمدی، فعال حقوق بشر که مهرماه امسال و پس از گذراندن هشت سال و نیم حبس، از زندان آزاد شده بود، چند ماه پس از آزادی و در اردی‌بهشت ماه ۱۴۰۰  طی حکمی تازه از سوی قوه قضائیه به ۸۰ ضربه شلاق تعزیری، ۳۰ ماه حبس تعزیری و پرداخت دو فقره جزای نقدی محکوم شد. نرگس محمدی در این پرونده جدید، با اتهاماتی چون «تبلیغ علیه نظام»، «تحصن در دفتر زندان»، «تمرد از ریاست و مقامات زندان» و «تخریب شیشه‌ها» و «افترا» در مورد اتهام شکنجه‌گری و ضرب و جرح روبرو شد؛ هرچند این فعال حقوق بشر گفته بود که حکم صادر شده را به‌رسمیت نمی‌شناسد و از آن «تمرد و سرپیچی» خواهد کرد.

کمپین حقوق بشر ایران