اعتراف‌گیری اجباری از مائده هژبری برای انتشار ویدیو‌های رقص؛ حد جدیدی در بی‌رحمی حکومت در تحمیل اجبارهای فرهنگی

 اجبار کردن یک نوجوان به اعتراف در تلویزیون دولتی به «جرم» انتشار ویدیوهای رقص خود در اینستاگرام، بیانگر نقض آشکار آزادی بیان و نشانگر حد بی‌رحمی مقامات ایرانی در تحمیل اجبارهای فرهنگی علیه مردم ایران به شمار می‌رود.

کمپین حقوق بشر در ایران اقدام دولت ایران علیه مائده هژبری را محکوم می‌کند و از قوه‌قضاییه و صداوسیما می‌خواهد به نقض آشکار و سیستماتیک حقوق اولیه مردم و سوء‌استفاده از قدرت برای سلب‌ آزادی‌های مشروع شهروندان پایان دهد.

هژبری و چندین تن دیگر از شخصیت‌های پرطرفدار در اینستاگرام بدون آنکه اعلام شود در چه تاریخی و به چه جرمی دستگیر شده‌اند، در ۱۵ تیرماه در یک برنامه تلویزیونی در حالی که صورت‌هایشان دیده نمی‌شد علیه خود و فعالیت‌هایشان اعترافاتی کردند بدون آنکه این افراد به وکیل دسترسی داشته باشند و مشخص باشد چه جرمی مرتکب شده‌اند. در این فیلم آنها در خصوص فعالیت‌های خود در شبکه‌های مجازی توضیح می‌دهند.

هادی قائمی مدیرکمپین حقوق بشردر ایران گفت:‌ «حکومت ایران هیچ فضای برای تنفس مردم ایران باقی نگذاشته است. حکومت از لباس پوشیدن مردم گرفته، تا موسیقی گوش‌کردن، فیلم دیدن، کتاب‌خواندن و همه حوزه‌های زندگی شخصی آنها را کنترل می‌کند. ولی علیرغم این فضای خفه‌کننده و تهدید کردن افراد به زندان و بازداشت، مردم همچنان به ابراز عقیده و تمرین روش‌های زندگی شخصی که خود انتخاب کرده‌اند ادامه می‌دهند و در واقع علیه چنین اجبارها و سختگیری‌هایی اعتراض می‌کنند.»

اعترافات اجباری یکی از روش‌های سیاسی امنیتی برای ارعاب مخالفان سیاسی و هم اکنون شهروندانی است که از سبک زندگی متفاوتی از آنچه حکومت ایران تبلیغ می‌کند، به شمار می رود و غالبا تحت فشارهای روانی و بدنی و با تهدید و ارعاب همراه است. تلویزیون دولتی ایران همواره این اعترافات را در هماهنگی با دستگاه‌های امنیتی نمایش می‌دهد و اگر چه طی سالهای گذشته اعتراضات زیادی به این اقدام غیرانسانی و ناقض حقوق اولین افراد بازداشت شده، صورت پذیرفته است، اما همچنان صداوسیما که به هیچ نهادی جز رهبر ایران پاسخگو نیست، به پخش اعترافات اجباری ادامه می‌دهد.

تا کنون هیچ جرمی علیه هژبری اعلام نشده است، اما یک روز پس از آنکه اعترافات یاد شده از تلویزیون پخش شد، تورج کاظمی فرمانده پلیس سایبری تهران اعلام کرد افرادی که محتوای «غیراخلاقی» بر روی فضای شبکه مجازی قرار می‌دهند را با اتهاماتی همچون اقدام علیه امنیت ملی تحت تعقیب قرار خواهند داد.

به دنبال پخش این برنامه تلویزیونی، ایرانیان در داخل و خارج کشور، نسبت به این اقدام صداوسیما و دستگاه قضایی واکنش نشان دادند و با استفاده از هش‌تگ‌هایی همچون #برقص_تا_برقصیم، علاوه بر اظهار نظر، ویدیوهایی از خود را در حال رقص منتشر کردند. اعترضات از فعالان مدنی و سیاسی تا بسیاری از شهروندانی که به تحمیل اجبارهای فرهنگی حکومتی معترضند، در برمی‌گیرد.

زهرا رهنورد، یکی از سه تن از معترضان به انتخابات سال ۸۸ که از بهمن ماه سال ۸۹ در حصر خانگی به سر می برد در واکنش به این اقدام صداوسیما در اظهارنظری که در وب‌سایت کلمه منتشر شده است آورده است: «« رئیس صدا و سیما، از وجدان عمومی ملت ایران عذرخواهی کند. صدا و سیما در مصاحبه‌ای مخوف، چنگ‌اندازی و خراش به روح دخترکی نوجوان را به تصویر کشید. تا کجا باید این رفتار ضد انسانیت و جوانی را شاهد باشیم؟ »

در ۱۷ تیرماه، قوه قضاییه شاپرک شجری زاده را به بیست سال زندان که ۱۸ سال آن تعلیقی است تنها برای اعتراض مسالمت آمیز به حجاب اجباری از طریق برداشتن روسری خود در یک مکان عمومی محکوم کرد.

هادی قائمی گفت: «حکومت ایران افراد را به خاطر اعتراضات مسالمت آمیزشان به اشکال مختلف دستگیر می کند ولی تا کنون نتوانسته است آنها از ابراز شادی و تمرین روش‌های زندگی انتخابی خودشان محروم کنند علیرغم پرهزینه کردن چنین انتخاب‌هایی برای افراد.»

او افزود: «نقض گسترده آزادی های مدنی و سیاسی هم اکنون با هجمه دستگاه‌های امنیتی و قضایی به انتخاب‌های شخصی افراد برای نوع زندگی‌شان کشیده شده است و به جای شنیدن صدای مردم و احترام گذاشتن به این انتخاب، حکومت ایران مثل همیشه به سرکوب می‌پردازد و حقوق شهروندانش را سلب می‌کند. این خفقان، غیرقابل تحمل است.»

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران

آرین مالکی، مدیر وبسایت عصر جوان به اعدام محکوم شد

قاضی پوررضایی، رئیس شعبه دوم دادگاه انقلاب أصفهان محمدحسین مالکی (آرین)، ۴۷ ساله و یکی از مدیران«وبسایت فرهنگی آموزشی عصر جوان» را پس از یک سال و نیم بازداشت، به اتهام افساد فی الأرض به اعدام محکوم کرد. یکی از دست اندرکاران سایت عصر جوان، با احمقانه و اشتباه توصیف کردن حکم، به کمپین حقوق بشر در ایران گفت اگر قرار باشد همه فروشندگان اکانت‌های اینترنتی سی سی کم را اعدام کنند، باید صدها نفر را اعدام کرد.

ایرانیان زیادی برای باز کردن کانال‌های ماهواره‌ای و دیدن برنامه‌های دلخواه، از اکانت‌های اینترنتی سی سی کم استفاده می‌کنند، مدیر سایت عصر جوان، به کمپین گفت: «من آرین را چندین سال هست می‌شناسم، ادمین سایت عصر جوان بود که خودم چندین سال در سایت و بخش‌های مختلفش مدیر بودم، فروش اکانت سی سی کم کار معمول و رایجی است و الان کلی آدم دیگر در سطح خیلی گسترده‌تر، دارند می‌فروشند، اگر حکمش اعدام باشد، باید صدها نفر را اعدام کرد.»

این منبع به کمپین گفت هیچ مدرکی در پرونده وجود ندارد، او اعتراف نکرده و همه اتهامات را رد کرده و درخواستش برای بررسی پرونده توسط کارشناس آی تی و اینترنت از سوی بازجویان رد شده: «در تمام طول بازجویی ایشان مکرراً از بازجویان خود درخواست کارشناس به امر آی تی ،اینترنت ورایانه نموده بود که در کمال تعجب وتاسف این درخواست به نشانه غرور و عدم همکاری و اقرار تفسیر شده و به همین دلیل نیاز بوده ایشان متنبه گردد.(درانفرادی)»

این منبع روز ۲۲ تیر به کمپین گفت بازپرسان پرونده ضمن تبدیل قرار آرین از بازداشت به وثیقه، اعتقادی به مفسد بودن متهم نداشته اند اما با مخالفت دادستان شاهین‌شهر، قرار وثیقه پذیرفته نشده است. او گفت اشتباه خانواده و دوستان آرین، پنهانکاری و رسانه‌ای نکردن موضوع بازداشت، تا زمان صدور حکم بوده است: «هیچی در پرونده ندارد، حتی نتوانستند اعتراف بگیرند اما اشتباه کردند بعد شانزده ماه که حکم صادر شده، علنی کرده‌اند، همه اشتباه کردیم.»

اکانت سی سی کم در ایران برای خرید اشتراک کانالهای تلویزیونی ماهوارهای استفاده میشود، تعدادی از شرکتها امتیاز پخش یک مجموعه کانالهای تلویزیونی را میخرند و در یک پکیج میفروشند، در ایران به دلیل غیرمجاز بودن ماهواره و مشکلات تبادل پول به صورت آنلاین، افراد یا شرکت های کاسب در این زمینه به عنوان واسطه عمل میکنند، امتیاز یک مجموعه را میخرند و آن را به شکل کارت اعتباری که میتواند چندین کانال تلویزیونی را باز کند، در اختیار مشتریان قرار میدهند.

آرین مالکی سه ماه ابتدایی دوران بازداشت را در سلول انفرادی زندان اصفهان گذراند و ملاقاتش با وکیل و خانواده از سوی نهادهای امنیتی ممنوع شده، دوست آقای مالکی گفت: «درابتدای بازداشت به مدت سه ماه در انفرادی در کنار محکومین به اعدام نگهداری می‌شد، اشخاصی که پس از چند روز حکمشان اجرا می‌گردید. این عمل یکی از شدیدترین شکنجه‌های روانی است که متهم هیچ گاه از هراس خاطرات وحشتناک آن خلاصی نخواهد یافت.»

در حکم صادر شده از سوی قاضی صراحتا ذکر شده که متهم اتهام افساد فی الارض را نپذیرفته، انگیزه خود را از راهاندازی وبسایت، مالی-تجاری عنوان کرده و فروش کانالهای «مستهجن و مبتذل» را رد کرده است: «در اظهاراتش در زمینه تجارت الکترونیک و راه اندازی وبسایت درباره محصولات و تعمیرات ماهواره، گرفتن تبلیغات و اشتراک کانالهای ماهواره از طریق اینترنت را قبول و قصد خود را از راه اندازی این سیستم دستیابی به برنامههای ورزشی و فیلم و مستند عنوان نموده است و فروش کانالهای پورن را رد کرده است.»

در حکم صادر شده از سوی دادگاه انقلاب اصفهان، مستند اتهامات، گزارش ضابطین قضایی و اعترافاتی عنوان شده که طی سه ماه بازجویی و انفرادی و بدون حضور وکیل از او اخذ شده اما حسب گزارش بازجو او در طول دوران بازجویی نیز، انگیزه خود را مالی عنوان نموده و اتهام توزیع محتوای مستهجن را رد کرده است.

این قربانی سیاست‌های اقتصادی انحصارطلبانه جمهوری اسلامی، متاهل و پدر دو فرزند است و در زندان دستگرد أصفهان نگهداری می‌شود.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران

رضا خندان: برای نسرین ستوده وثیقه ۶۵۰ میلیونی صادر شده است

رضا خندان همسر نسرین ستوده در گفت‌وگو با ایسنا در باره آخرین اخبار در خصوص دلایل بازداشت همسرش اظهار کرد: همسرم با اتهام تبانی و اجتماع و تبلیغ علیه نظام بازداشت شده است.

وی افزود: برای همسرم ۶۵٠ میلیون در همان روز اول قرار وثیقه صادر شده اما خانم ستوده چنین وثیقه‌ای را قبول نکرده و فعلا در بازداشت موقت است.

خندان گفت: همسرم اتهامات را بی اساس و ساختگی می داند و وثیقه را متناسب نمیداند و در حال حاضر در بند عمومی زنان بازداشتگاه اوین است.

بر اساس این گزارش رضا خندان چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ از بازداشت نسرین ستوده خبر داده بود.

کلمه

رضا خندان: برای نسرین ستوده وثیقه ۶۵۰ میلیونی صادر شده است

برخورد با دانشجویان؛ محسن حق‌شناس، دانشجوی دانشگاه تهران به تحمل ۲ سال زندان محکوم شد

محسن‌ حق‌شناس، دانشجوی طراحی صحنه دانشگاه تهران طی حکمی توسط دادگاه انقلاب تهران به اتهامات اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیر قانونی مجموعا به تحمل دوسال حبس تعزیری محکوم شد. روز گذشته نیز لیلا حسین زاده و سینا ربیعی دو فعال صنفی-دانشجویی دیگر مجموعا به ۸ سال حبس و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بودند. یکی از نمایندگان مجلس تعداد دانشجویانی که بزودی محاکمه خواهند شد را حدود ۵۰ نفر اعلام کرده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محسن حق‌شناس دانشجوی طراحی صحنه دانشگاه تهران طی حکمی توسط دادگاه انقلاب مجموعا به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم شد.

آقای حق شناس در تاریخ ۱۴ اسفندماه سال جاری به اتهامات اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیر قانونی مجموعا به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم شد.

این خبر را شوراهای صنفی دانشجویان کشور تایید کرد ه است با این حال از کیفیت مراحل دادگاهی و روند رسیدگی به پرونده این فعال دانشجویی اطلاعی در دست نیست.

روز گذشته نیز هرانا گزارش کرد لیلا حسین زاده دبیر شورای صنفی مرکزی دانشجویان دانشگاه تهران که در تاریخ ۱۱ دی ۹۶، مقابل منزل خود و توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود توسط قاضی ماشالله احمدزاده رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۶ سال حبس تعزیری و ۲ سال “ممنوع‌الخروجی” محکوم شد، خانم حسین زاده پیش از این ۱۶ روز را در بازداشت سپری کرده بود. همراه با خانم حسین زاده، سینا ربیعی، دیگر دانشجوی دانشگاه تهران  توسط همین شعبه به تحمل ۱ حبس تعزیری و ۲ سال ممنوع الخروجی محکوم شد.

پیش‌تر محمود صادقی رئیس فراکسیون شفاف‌سازی مجلس نیز به تشکیل پرونده قضایی برای حدود ۵۰ دانشجو اشاره کرده بود. پرونده هایی که به نظر می آید در رابطه با اعتراضات سراسری در ایران موسوم به “اعتراضات دیماه” مفتوح شده باشد.

صادقی با بیان اینکه از تشکیل پرونده برای ۱۷ دانشجوی بازداشتی اطلاع داشته، ادامه داد: “پرونده‌ی دانشجویان بازداشتی با اتهاماتی همچون تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی تشکیل شده است، دادگاه دانشجویانی مانند خانم “لیلا حسین‌زاده” روز چهارشنبه برگزار شد و دادگاه تعداد دیگری از دانشجویان بازداشتی در هفته‌های آینده برگزار می‌شود”.

به گفته‌ی محمود صادقی دو شعبه از شعبات دادگاه انقلاب مسئولیت رسیدگی به پرونده‌های دانشجویان بازداشتی را بر عهده دارند.

در اعتراضات اخیر که بعضاً با عنوان «اعتراضات دی‌ماه» از آن یاد می‌شود، تعداد پرشماری از افراد در شهرهای مختلف بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفتند. طی این اعتراضات در سراسر ایران دست‌کم ۲۵ تن کشته شدند.

بر اساس اعلام منابع رسمی اعتراضات در بیش از ۸۰ شهر برگزار شد و حدود پنج هزار نفر نیز بازداشت شدند.

برخی از بازداشت‌شدگان با تودیع وثیقه و تا هنگام برگزاری جلسه‌ی دادگاه آزاد شده‌اند و برخی از آنها به زندان منتقل شده‌اند. با این حال کماکان از سرنوشت و یا محل نگه‌داری شماری از بازداشتی‌ها اطلاع دقیقی در دست نیست.

آغاز اعتراضات در شهر مشهد در تاریخ ۸ دی‌ماه ۱۳۹۶ بود اما ناآرامی‌ها به سرعت به شهرهای دیگر تسری یافت. نیروهای امنیتی با خشونت کشنده روزافزون به این اعتراضات پاسخ داده‌اند.

هرانا

سرکوب خشونت‌‌آمیز تجمع روز جهانی زنان در تهران و بازداشت ده‌ها فعال مدنی

فعالان حقوق زنان در ایران از سرکوب خشونت آمیز تجمع هشت مارس روز جهانی زنان در تهران و بازداشت ده‌ها تن از حاضران خبر داده‌اند. نام تعدادی از فعالان مدنی و مدافعان حقوق زنان از جمله بنفشه جمالی، زهره اسدپور، مهرداد فلاحی، پرستو الهیاری، آزاده بهکیش، آذر گیلانی، پیمان چهرازی، علی سالم، بهار اصلانی، جواد عباسی توللی، سودابه رخش و شهلا انتصاری در میان بازداشت شدگان به چشم می‌خورد ولی تعداد دقیق و هویت همه بازداشت شدگان هنوز به درستی مشخص نشده است.

تجمع بزرگداشت هشتم مارس با فراخوان گروه‌های مختلفی از فعالان زن ایرانی قرار بود ساعت ۱۱ صبح روز هفدهم اسفند روبروی وزارت کار در تهران برگزار شود. کانال تلگرامی هماهنگ کننده این تجمع نوشته است ماموران پلیس پیش از برگزاری تجمع با حضور در محل مانع شکل‌گیری تجمع شده‌اند و تعداد زیادی از کسانی را که قصد شرکت در این تجمع داشته‌اند باخ شونت بازداشت کردند.

کانال فراخوان تجمع هشت مارس در این باره نوشت: «صبح روز ۱۷ اسفند تجمع اعتراضی زنان در مقابل وزارت کار به خشونت کشیده شد.  بسیاری از تجمع کنندگان پیش از رسیدن به محل تجمع در برابر وزارت کار با ضرب و شتم، خشونت و دستگیری مواجه شدند. ماموران از قبل آماده بودند تا پیش از شکل گرفتن هر تجمعی افراد را پراکنده و بازداشت کنند.  در همین پراکنده سازی ها، تجمع های کوچک تری در نقاط دیگر شکل می گرفت و مجددا با برخورد شدید ماموران مواجه می شد.»

نان کار آزادی، حق ما برابری کار تو ستمگری، آزادی برابری عدالت جنستی و زنان کار آزادی پوشش اختیاری از جمله شعارهایی بود که در این تجمع از شرکت کنندگان شنیده شد.

تعداد بازداشت شدگان ۸۴ نفر شامل ۵۹ زن و ۲۵ مرد اعلام شده که به بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی منتقل شده‌اند. اسامی اغلب آنان هنوز مشخص نیست اما نام بنفشه جمالی، زهره اسدپور، مهرداد فلاحی، پرستو الهیاری، آزاده بهکیش، آذر گیلانی، پیمان چهرازی، علی سالم و بهار اصلانی، جواد عباسی توللی، سودابه رخش، شهلا انتصاری و کاوه رستم‌خانی در میان بازداشت شدگان به چشم می‌خورد.

یکی از حاضران در تجمع از ضرب و شتم و خشونت پلیس حین بازداشت معترضان خبر داده و به کانال فراخوان هشت مارس گفت:«یک ربع به دوازده در کوچه کنار وزارت کار بودیم که موتوری ها حمله کردند و پسرها را بازداشت کردند. زهره اسدپور را زدند و  دیدم لبش خونی بود. هر کدام درگیر یکی از بازداشت شدگان شدیم. زهره هم داشت یک نفر دیگر را جدا می کرد. ما را پراکنده می کردند و مردم دوباره می رفتند در جای دیگری شعار می دادند.»

در بیانیه‌ برگزارکنندگان این تجمع، تبعیض دامنه‌دار جنسیتی و پایمال شدن حقوق زنان در عرصه‌های مختلف جامعه ایران و از جمله نابرابری حقوقی زنان و مردان در قوانین ایران مورد اعتراض قرار گرفته است.

رفع تبعیض جنسیتی در حوزه کار و اشتغال و تحصیل، فراهم شدن زمینه حضور زنان در تمام مشاغل بدون هیچ استثناء و اغماض و حذف تمام موانع جنسیتی در استخدام زنان در دستگاه‌های دولتی و غیردولتی، برقراری بیمه بیکاری مکفی برای همه زنان بیکار و خانه دار و برخورداری زنان خانه دار از حقوق بازنشستگی و از کار افتادگی،  پرداخت دستمزد برابر با مردان به همه زنان در رده های شغلی مشابه، حق مرخصی زایمان، جرم‌زدایی از فعالیت‌های جنبش زنان ایران و تصویب قوانین حمایتی در زمینه منع خشونت خانوادگی، آزار خیابانی و آزار جنسی در محیط کار و ایجاد خانه های امن برای زنان قربانی خشونت خانوادگی از جمله مطالباتی است که در بیانیه فعالان زنان مورد تاکید قرار گرفته است.

به رسمیت شناختن حق انتخاب پوشش که «حق بدیهی و از مطالبات امروز زنان» است و جلوگیری از هر نوع برخورد خشونت‌آمیز با معترضان به حجاب اجباری و مجرم شناختن آن‌ها نیز یکی دیگر از مطالباتی است که در بیانیه فعالان زنان مورد تاکید قرار گرفته است. در جریان دور جدید جنبش اعتراض به حجاب اجباری در ایران که به دختران انقلاب معروف شده تا کنون بیش از چهل تن بازداشت شده‌اند. حکم نرگس محمدی، یکی از معترضان به حجاب اجباری نیز دقیقا روز هشتم مارس به وکیلش ابلاغ شد و او به دو سال زندان محکوم شد که ۲۱ ماه آن به مدت پنج سال تعلیق شده است.

واکنش علی خامنه‌ای و تاکید بر روز مذهبی زن در مقابل روز جهانی زنان

علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی همزمان با سرکوب تجمع مسالمت‌آمیز روز جهانی زنان در سخنرانی به موضوع زن در ایران پرداخت. تقویم جمهوری اسلامی روز تولد زهرا دختر پیامبر اسلام و همسر علی اولین امام شیعیان را به عنوان روز رسمی زن پذیرفته است. ازدواج زودهنگام در نه سالگی، افراط در حجاب و پوشش و فرمانبرداری از همسر و پدرش از مهم‌ترین ویژگی‌هایی است که طبق روایات اسلامی به او منتسب شده است.

علی خامنه‌ای روز هفدهم اسفند و در جمع مداحان به مناسبت نزدیکی تولد دختر پیامبر اسلام، نام‌گذاری روز ولادت فاطمه‌ زهرا به‌عنوان «روز زن» را در منطق اسلامی برخوردار از یک چهارچوب کامل خواند و در مقابل الگوی زن غربی را الگوی انحرافی زن خواند که به گفته او به ‌جای همه‌ی خصوصیات برجسته و ممتاز زن اسلامی، شاخصه‌هایی همچون برهنگی و جلب نظر و التذاذ مردان را در خود دارد.

رهبر جمهوری اسلامی با تاکید بر حجاب اجباری اعتراضات خودجوش زنان به حجاب اجباری را نیز حقیر و نتیجه تبلیغات و هزینه‌های سرسام‌آور دشمنان توصیف کرد گفت: «آن‌همه هزینه، فکر و تبلیغات کردند که در نتیجه آن چند دختر فریب بخورند و در گوشه‌وکنار روسری از سر بردارند و همه تلاش‌هایشان در این نتیجه کوچک و حقیر خلاصه شد که این، مسئله‌ای نیست اما آنچه بنده را حساس می‌کند، طرح مسئله «حجاب اجباری» از دهان برخی خواص است.»

تاکید رهبر جمهوری اسلامی به دنباله روی تعدادی از خواص جمهوری اسلامی نوعی إتمام حجت به تعدادی از وابستگان حکومت است که پس از اعتراضات اخیر زنان به حجاب اجباری از امکان تغییر قوانین و یا اجباری نبودن حجاب در اسلام سخن گفته بودند. سخنان راس هرم قدرت کنونی در ایران تایید دوباره این واقعیت بود که جمهوری اسلامی بر سر یکی از اساسی‌ترین جنبه‌های تبعیض نهادینه در آن یعنی حقوق زنان قرار نیست کوتاه بیاید.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران