تهدید، بازداشت و احضار گسترده؛ پاسخ مقامات قضایی به تحصن مسالمت‌آمیز معلمان

مقامات امنیتی-قضایی ایران دور دوم اعتصاب سراسری معلمان را با سرکوب و احضار و بازداشت گسترده پاسخ دادند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان گزارش کرده که دست کم ۱۳ معلم معترض بازداشت و بیش از سی تن احضار و پنجاه تن نیز توسط نیروهای امنیتی به صورت تلفنی تهدید شده اند.

معلمان ایرانی در اغلب شهرهای ایران برای دومین بار در سال تحصیلی جدید، روزهای ۲۱ تا ۲۳ آبان ماه، به نشانه اعتراض به سیاستگذاری‌های آموزشی، از حضور در کلاس‌های درس خودداری کردند.اما واکنش مقامات امنیتی-قضایی به اعتصاب دو روزه معلمان، همچون دوره‌های گذشته، بازداشت، احضار، تهدید و تلاش برای شکستن اعتصاب بوده است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان نام ۱۳ تن از معلمان بازداشت شده در استان‌های مختلف را منتشر کرده است. علی کروشاتی، پیروز نامی، محمدرضا رمضان زاده، سعید حق پرست، علی فروتن، حمیدرضا رجایی، حسین رمضانپور، حسن جوهری، محمد رباطی، محمدعلی زحمتکش، محمد کرد،  فاطمه بهمنی و معلمی با نام فامیلی واعظی از بازداشت شدگان اند.

شورای هماهنگی همچنین از احضار و تهدیدهای گسترده معلمان معترض خبر داده و اعلام کرد علیرغم فشار و سرکوب دستگاه امنیتی-قضایی، تحصن در اغلب استان با استقبال معلمان روبرو شده است: «این استقبال از تحصن در حالی است که تعدادی از فعالان صنفی از روز دوشنبه تا روز چهارشنبه بازداشت شده و بیش از ۳۰ نفر به حراست‌ها، اداره اطلاعات و اطلاعات سپاه در سراسر کشور احضار شده و دست کم ۵۰ نفر به صورت تلفنی تهدید شده اند. اما تحصن حتی با تهدیدات متوقف نشد.»

پیروز نامی و علی کروشاتی از اعضای هیئت مدیره کانون صنفی معلمان خوزستان از نخستین معلمانی بودند که ۲۲ آبان بازداشت شدند. یکی از فعالان صنفی معلمان که نخواست نامش فاش شود به کمپین گفت این معلمان نیمه شب توسط  نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده اند: «پیروز نامی دبیر کل کلانون صنفی معلمان خوزستان و علی کروشات نایب رئیس کانون صنفی معلمان دوشنبه شب با نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی جلسه ای داشتند، بعد از پایان جلسه و مراجعه آنان به خانه ساعت دو ونیم ۲صبح ۲۲ آبان اطلاعات سپاه ریخته اند به خانه هایشان و بازداشتشان کرده اند.» شورای هماهنگی نوشته است نیروهای اطلاعات سپاه از پیروز نامی و علی کروشات خواسته اند فراخوان تشکل‌های صنفی معلمان را لغو کنند اما این دو معلم پاسخ داده اند چنین کاری در قدرت و اختیار آنان نیست.

در دومین دور اعتصاب معلمان در سال تحصیلی جدید، معلمان همزمان با تحصن، تصاویر پلاکاردها و کاغذنوشته‌هایی از مطالبات خود را در اینترنت منتشر کردند. این اعتراضات با فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان برگزار شد که نهادی دموکراتیک و ترکیبی از تشکل‌های صنفی معلمان در شهرهای مختلف ایران است. تامین و تضمین بودجه عادلانه برای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و رفع تبعیض علیه فرهنگیان شاغل و بازنشسته و اجرای اصل ۳۰ قانون اساسی مبنی بر آموزش رایگان، اعتراض به اجرای فاز دوم رتبه بندی معلمان، توقف طرح معلم تمام وقت و توقف روند پرونده سازی و سرکوب معلمان و آزادی معلمان دربند چهار مطالبه اساسی است که یک فعال صنفی معلمان درباره طرح رتبه بندی به کمپین گفت طرحی غیرانسانی است که معلمان را بر اساس معیارهای عجیبی چون آراستگی، تعهد و بهداشت جسمی و روانی درجه بندی می‌کند، معیارهایی که علاوه بر روشن نبودن و عدم امکان اندازه گیری، دلبخواهی و گاه توهین آمیز است: «طرح رتبه بندی معلمان را به پنج رتبه درجه بندی می‌کند، اما معیارهای درجه بندی قابل اندازه گیری نیست و در نهایت به نظر مدیران مربوط است، مثلا آراستگی و پوشش زیبا، اختراع، تعهد اخلاقی، دانش حرفه‌ای و توانمندی و موضوعاتی که قابل اندازه گیری نیستند، یا معیار بهداشت جسمی و روانی که معنا و منظورش برای هیج معلمی مشخص نیست، تنها نتیجه این طرح آن است که معلمان را با رقابت در مقابل هم قرار دهد و نهایتا معلمانی برتر می‌شوند که گوش به فرمان و مطیع باشند.»

این منبع گفت در طرح معلم تمام وقت پیشنهاد شده است که معلمان در ازای حقوقی ناچیز می‌توانند شش ساعت بیشتر در هفته کار کنند و مسئولان آن را به عنوان پاسخی به حقوق پایین معلمان مطرح کرده اند: «این طرح برای حل مشکل حقوق پایین معلمان است ولی اولا حقوق ناچیزی است و ثانیا خواسته معلمان این است که با همین میزان کار حقوقشان افزایش یابد، حتب اگر مشکل تعدادی از معلمان هم به این شکل حل شود، بقیه معلمان قرار است چکار کنند؟»

شورای هماهنگی در بیانیه فراخوان، بر استقلال این نهاد از تشکل‌های سیاسی داخلی و خارجی تاکید کرده و نوشته از هر گام مثبت مسوولان برای تحقق این مطالبات استقبال می‌‌کند. مسئولان دولتی معمولا دلیل عدم توجه به مطالبات معلمان را «کمبود بودجه و بار مالی» اعلام کرده اند. شورای هماهنگی در بیانیه اش به مقامات امنیتی-قضایی پیشنهاد کرد برای نشان دادن حسن و به عنوان اولین گام، از آزادی معلمان زندانی آغاز کنند که هیچ بار مالی ندارد.

در بیانیه شورای هماهنگی آمده است در صورت ادامه روند فعلی اعتراضات در ماه‌های آینده ادامه خواهد یافت «ما از هر گام مثبت استقبال می کنیم و چون به این پاسخ مسئولان که همواره می گویند «مطالبات بار مالی دارد» عادت داریم، به شما پیشنهاد می کنیم برای نشان دادن حسن نیت معلمان زندانی را آزاد کنید و روند پرونده سازی برای فعالان را متوقف کنید. ما باور داریم تمام مطالبات فرهنگیان قابل تحقق و قانونی است پس اعلام می کنیم در صورت ادامه روند فعلی، اعتراضات در ماههای آینده به هر طریق ممکن ادامه می یابد.»

شورای هماهنگی معلمان همچنین نوشته است مسئولان دولتی پس از برگزاری موفقیت آمیز روز اول تحصن، از شیوه‌های متعدد برای شکستن و پایان دادن به اعتصاب استفاده کرده اما به دلیل همبستگی معلمان موفق به پایان دادن به اعتراضات نشده است. شورای هماهنگی معلمان در پایان روز ۲۲ آبان و اولین روز تحصن معلمان در گزارشی نوشت هدف این اقدامات موازی سازی و قرار دادن معلمان در مقابل یکدیگر است: «در برخی استان ها  عصر امروز مدیران مدارس را به ادارات دعوت کرده‌اند و از آنها خواسته‌اند با ترفندهای تفرقه افکنانه، فردا یک نفر از همکاران را به عنوان نماینده به اداره متبوع جهت جلسه با مسوولین بفرستند و همچنین معلمان را تشویق به شکستن تحصن و رفتن به کلاس بنمایند. هدف برنامه ریزان این است که با بردن نماینده به اداره، موازی سازی کرده و معلمان را مقابل هم قرار داده تا پست و مقام خود را حفظ کنند.»

معلمان در بیانیه خود، دلیل انعکاس اعتصاب و اعتراضات خود در رسانه‌های برون‌مرزی را سانسور رسانه های داخلی و صدا سیما خوانده که صدای معلمان را خفه می‌کنند: «اگر امروز رسانه های برون مرزی صدای معلمان را منعکس می کنند ربطی به تشکل ها ندارد چرا که شما صدای ما را خفه می کنید. صدا و سیما بعنوان رسانه به اصطلاح ملی برای ترویج و تبلیغ برنامه های ضد آموزشی در اختیار و اجاره ی مافیای آموزشی و کنکور است و هرگز توجهی به خواست و مطالبات معلمان ندارد و هر وقت هم خبری را بازتاب داده یا برای پرتوقع جلوه دادن معلمان بوده یا به دنبال تسویه حساب سیاسی با جناح مقابل بوده است.»

درباره دور اول اعتصاب معلمان که روزهای ۲۳ و ۲۴ آبان ماه برگزار شد، اینجا بیشتر بخوانید.

کمپین بین المللی  حقوق بشر در ایران

احضار ۹ فعال حقوق زنان به دادسرا برای «ارایه توضیحات»

امیر رئیسیان وکیل دادگستری روز ۱۵ آبان ماه در گفت‌وگو با خبرگزاری دولتی ایرنا از احضار ۹ فعال حقوق زنان به دادسرای شهید مقدس زندان اوین خبر داده است. به گفته این وکیل ۹ نفر از فعالان حقوق زنان هفته آینده در تاریخ‌های متفاوت و مشخص به دادسرای زندان اوین به علت آنچه در احضاریه «جهت ادای پاره‌ای از توضیحات» آمده احضار شده‌اند.

یک منبع آگاه نیز به کمپین حقوق بشر در ایران گفت تاکنون نام و هویت «شش نفر» از این زنان مشخص شده است. به گفته این منبع در هفته آینده در سه روز مشخص «دو نفر» از این زنان به دادسرا احضار شده‌اند. 

این منبع درباره علت احضار آنها گفت: «هیچ اطلاعی وجود ندارد. هیچ‌کدام از آنها پیش از این تهدید نشده‌اند و علت احضار نامشخص است. اما همگی آنها فعالیت‌های در حوزه آزادی حقوق زنان داشته‌اند.» همچنین به گفته این منبع تاریخ ابلاغ احضاریه در روزهای اخیر و از جمله «۱۲ آبان ماه» بوده است.

امیر رئیسیان که وکیل مدافع همگی این زنان است اما احتمال احضار‌های بیشتر زنان را داده است: «فعلا ۹ نفر است و امکان هم دارد بیشتر باشد.»

در حالی ۹ فعال حقوق زنان طی روزهای هفته آینده به دادسرای زندان اوین برای پاره‌ای از توضیحات نامشخص احضار شده‌اند که در تابستان ۹۷ چهار زن جوان فعال در حوزه حقوق زنان نیز بازداشت شدند. نجمه واحدی، هدی عمید، رضوان محمدی و مریم آزاد فعالان حقوق زنانی هستند که به اتهام‌های نامشخص در فاصله ۱۰ شهریور تا سوم مهرماه بازداشت شدند.

دو نفر از این چهار نفر، هدی عمید وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان و نجمه واحدی جامعه شناس و فعال حقوق زنان در دو روز ۱۴ و ۱۵ مهرماه بیش از دو ماه بازداشت با قرار وثیقه آزاد شدند اما هنوز مریم آزاد و رضوان محمدی در حبس به سر می‌برند. همچنین تاکنون اتهامات و دلایل بازداشت انها مشخص نشده است.

نجمه واحدی و هدی عمید در تاریخ ۱۰ شهریور ۹۷ از سوی ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در تهران بازداشت شدند و رضوان محمدی دانشجوی مطالعات جنسیتی روز ۱۲ شهریور ماه بازداشت شد. مریم آزاد فارغ التحصیل رشته هنرهای دراماتیک و کنشگر حوزه حقوق زنان نیز سوم مهرماه در فرودگاه تهران بازداشت شد.

نجمه واحدی، هدی عمید و رضوان محمدی در حیطه «برابری حقوق زن و مرد» و «ترویج برابری جنسیتی» فعال بودند. هر سه آنها چند روزپیش از برگزاری کارگاهی با موضوع برابری زن و مرد در مورد ازدواج در منازل خود بازداشت شدند.

وب‌سایت برابری که درباره لایحه‌ای به نام تامین امنیت زنان اطلاع‌رسانی می‌کند، روز دهم شهریور ماه در روز با بازداشت هدی عمید و نجمهواحدی در حساب توییتری‌اش اعلام کردکارگاه آموزشی شروط ضمن عقد ازدواج به دلیل بازداشت برگزار کنندگان، لغو شده است: « پس ازبازداشت نجمه واحدی و هدی عمید ، کارگاه آموزشی شروط ضمن عقد که بنابود روز سه‌شنبه ۱۳شهریور برگزار شود لغو شد.

اکنون مشخص نیست این ۹ فعال حقوق زنان به چه دلیلی احضار شده‌اند و سرنوشت آنها چه خواهد شد.

کمپین بین امللی حقوق بشر در  ایران

نامه ۱۱۰۰نفر به رئیس قوه قضائیه: بازداشتی‌ها محیط‌زیستی‌ از طبیعت کشور حفاظت می‌کردند

بیش از هزار تن از متخصصان و فعالان حامی محیط زیست در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه، شهادت داده‌اند که فعالان بازداشت‌شده محیط زیست در ایران، «هیچ‌گونه فعالیت شبهه‌انگیزی» نداشته‌اند و در چارچوب «قانون، بی‌مزد و منت» از طبیعت کشور حفاظت کرده‌اند.

هشت تن از کارشناسان حیات وحش و فعالان محیط زیست ایران که در بین آنها افرادی همچون هومن جوکار، مدیر ملی پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی و طاهر قدیریان، از برگزیدگان سازمان یونسکو نیز دیده می‌شود، در بهمن ماه سال گذشته به اتهام «جاسوسی» بازداشت شدند.

این در حالی است که وزارت اطلاعات به عنوان مرجع تشخیص جاسوسی بارها اعلام کرده که این افراد «جاسوس» نیستند.

با این حال برای چهار نفر از این فعالان محیط زیست که ۹ ماه است در بازداشت موقت سازمان اطلاعات سپاه پاسداران قرار دارند، به اتهام «فساد فی الارض» کیفرخواست صادر شده است.

بدنبال ادامه بازداشت آنها و سنگین‌تر شدن اتهامات وارده به آنها، بیش از هزار نفر از متخصصان محیط زیست، هنرمندان و فعالان مدنی حامی محیط زیست ایران در نامه‌ای به صادق لاریجانی نوشته‌اند که «بازداشت‌شدگان مورد نظر از خوش‌سابقه‌ترین فعالان و کارشناسان محیط زیست بوده که همواره در چارچوب قانون، بی‌مزد و منت جوانی خود را نثار حفاظت از تنوع زیستی ایران کرده‌اند.»

امضاکنندگان این نامه با ابراز نگرانی از گذشت بیش از ۹ ماه از بازداشت موقت این افراد، افزوده‌اند: «ما شهادت می‌‌دهیم طی سال‌ها فعالیت حرفه‌ای بازداشت‌شدگان جز تلاش برای خدمت به میهن و حفاظت از طبیعت این مرز و بوم شاهد هیچ‌گونه فعالیت شبهه‌انگیزی از سوی آنها نبوده‌ایم.»

آنها به همین دلیل از رئیس قوه قضائیه خواستار برگزاری رویه دادرسی آنها با «حفظ کرامت انسانی و با شفافیت کامل تا رفع تمامی ابهامات موجود و با مراعات حق دفاع و دادرسی منصفانه و تحقق اقناع وجدانی» شده‌اند.

غلامحسین اسماعیلی، رئیس دادگستری استان تهران ۱۸ آبان‌ماه خبر داد که پرونده فعالان محیط زیستی زندانی به دادگاه انقلاب ارسال شده و شعبه رسیدگی به آن نیز تعیین شده است.

محمدحسین آقاسی، وکیل چند تن از این زندانیان، در مصاحبه با رادیوفردا گفته بود که دادستان تهران عنوان اتهامی پنج نفر از این فعالان را از «جاسوسی» به «افساد فی‌الارض» تغییر داده است.

پس از آن عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، علت تغییر در اتهام این پنچ نفر از «جاسوسی» به «افساد فی‌الارض» را رفع «نواقص» پرونده و «تکمیل تحقیقات» عنوان کرد.

وکیل سام رجبی، یکی از این پنج نفر به رادیو فردا گفته که موکل وی از اتهام «جاسوسی» تبرئه شده است.

کاووس سیدامامی، استاد دانشگاه و فعال محیط زیست که همراه با این هشت نفر بازداشت شده بود، در زندان جان باخت و خانواده او ادعای قوه قضائیه مبنی بر «خودکشی» او در زندان را رد کرده‌ است.

پس از بازداشت این فعالان محیط زیستی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی در گزارشی مدعی شد آقای سیدامامی و همکارانش با استفاده از دوربین‌های عکس‌برداری از یوزپلنگ، اقدام به تصویربرداری از سایت‌های موشکی سپاه کرده و اطلاعات این سایت‌ها را در اختیار سازمان‌های اطلاعاتی خارجی قرار داده‌اند.

این در حالی است که وب‌سایت کلمه در گزارشی ضمن رد این اتهام مطرح شده از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به فعالان محیط زیستی نوشته بود که «بیشتر افراد شبکه جاسوسی» برای اسرائیل و آمریکا «وابسته به نهادهای امنیتی چون سپاه و وزارت اطلاعات هستند، و یا در نهادهای انتصابی و بالادستی نفوذ دارند».

پیش‌تر نیز خانواده‌های این هشت نفر در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی، خواستار فراهم‌ شدن دسترسی آنها به «وکیل و شرایط دادرسی عادلانه» شده بودند.

رادیوفردا

همسر هاشم خواستار: هیچ نهادی مسوولیت دستگیری و انتقال به بیمارستان را نمی‌پذیرد

صدیقه مالکی، همسر هاشم خواستار به کمپین حقوق بشر در ایران گفت اگر چه دستور بازداشت را دادستانی مشهد صادر کرده اما هیچ نهادی مسوولیت دستگیری و انتقال او به بیمارستان را به عهده نمی‌گیرد. خانم مالکی به کمپین گفت همسرش در ملاقات گفته است یک آمبولانس با ماموران لباس شخصی او را بازداشت کرده و بدون هیچ توضیحی به بیمارستان روانی ابن‌سینای مشهد منتقل کرده‌اند.

هاشم خواستار فعال صنفی معلمان روز اول آبان ماه ناپدید شد و پس از پیگیری‌های خانواده مشخص شد او در بخش بیماران حاد بیمارستان روانی ابن‌سینای مشهد بستری و ممنوع الملاقات است. صدیقه مالکی به کمپین گفت هیچ نهادی مسوولیت دستگیری و انتقال همسرش به بیمارستان را به عهده نمی‌گیرد. خانم مالکی روز سوم آبان ۹۷ به کمپین گفت: «ما دیروز که متوجه شدیم بیمارستانند اجازه ملاقات ندادند. بیمارستان به ما گفتند باید نامه از دادستانی بیاورید، امروز به دادسرا رفتیم خود دادستان تشریف نداشتند و معاونان حضور داشتند، معاون دادستان گفت ما دستور بازداشت ندادیم، معاون دادستان تماس گرفت با اطلاعات با سپاه با اداره اطلاعات، همه گفتند ما بازداشت نکردیم و اطلاع نداریم، معاون امنیتی دادستان هم اظهار بی اطلاعی کرد.»

صدیقه مالکی به کمپین گفت بیمارستان ابن‌سینا ملاقات هاشم خواستار با خانواده‌اش را به اجازه و نامه دادستانی منوط کرده و این به معنای بازداشت است: « به معاون دادستان گفتم ما فرض می‌کنیم شما بازداشت نکردید ولی بیمارستان گفته برای ملاقات با ایشان ما باید نامه و اجازه از دادستانی بگیریم، گفتم شما لطف کنید نامه درخواست ملاقات را امضا کنید تا من بتوانم با همسرم ملاقات کنم و ببینم جریان چیست، گفتند چون ما بازداشت نکردیم نامه را نمی توانیم امضا کنیم ولی هماهنگ می کنیم تا شما همسرتان را ملاقات کنید، گفتند ساعت سه و نیم بیمارستان باشید تا هماهنگ کنیم.»

همسر هاشم خواستار گفت پس از مراجعه به بیمارستان به آنان گفته اند تا زمان حضور دادستان و تحویل آقای خواستار به وزارت اطلاعات، امکان ملاقات وجود ندارد: «ساعت سه و نیم مراجعه کردیم به بیمارستان، گفتند هنوز نماینده دادستان نیامده، ساعت پنج نماینده دادستان میاد و ایشان را به اطلاعات تحویل میدهد و بعد شما می‌توانید ملاقات کنید، ساعت پنج ماموران اطلاعات آمدند و من اجازه پیدا کردم ملاقات کنم.»

صدیقه مالکی به کمپین گفت حال همسرش کاملا خوب بوده اما در ملاقات مشخص شده که آقای خواستار نیز از دلایل بازداشت و نهاد بازداشت کننده بی اطلاع است:«ملاقات کردیم و حالش خوب بود، پرسیدم چطور شما را بازداشت کردند؟ گفت وقتی من ماشین را جلو باغ پارک کردم و می‌خواستم در را باز کنم یک آمبولانس آنجا پارک کرده بود، آمدند دست روی شانه من گذاشتند و گفتند باید با ما بیایید، من فکر کردم قصد کشتن مرا دارند چون آمبولانس و لباس شخصی و عجیب بود.»

فعال کانون صنفی معلمان در ملاقات به همسرش گفته ماموران لباس شخصی بدون هیچ توضیحی او را به بیمارستان روانی ابن سینا تحویل داده و علیرغم اعتراض، بستری کرده‌اند: «همسرم گفت به زور مرا به آمبولانس کشاندند، حین انتقال پرسیدم چرا من را به این صورت می‌برید، می‌توانستید به منزلم مراجعه کنید و اهل فرار نیستم ولی چرا در این باغ و برهوت که هیچ کس نیست؟ اما پاسخی ندادند و با آمبولانس من را به بیمارستان بردند و در کمال تعجب خواباندند، یک آمپول زدند که گفتند تست خون است و برای این که ببینیم بیماری چیزی ندارید و داروی دیگر یا معاینه دیگری هم تا الان در کار نبوده.»

صدیقه مالکی به کمپین گفت «ظاهرا» دستور بازداشت را دادستانی صادر کرده اما کسی مسئولیت بازداشت و انتقال به بیمارستان را به عهده نمی‌گیرد: «اطلاعات سپاه می گوید ما نبودیم، اداره اطلاعات هم می‌گوید ما نبودیم، شاید از حفاظت اطلاعات قوه قضائیه بودند که به دستور دادستان آمدند، ظاهرا دستور بازداشت را خود داستان داده ولی کسی بازداشت و انتقال ایشان به بیمارستان را به عهده نمی‌گیرد، ما دیروز چون اطلاعات گفت ما نبودیم و ما هم فکر کردیم اطلاعات عاقل‌تر از این است که به این شکل بازداشت کند فکر کردیم لابد سپاه بازداشت کرده ولی ظاهرا سپاه هم بازداشت نکرده یا الان به عهده نمی‌گیرد.»

همسر هاشم خواستار به کمپین گفت علیرغم رفع مسئولیت و تاکید نهادهای مختلف مبنی بر عدم دخالت و بازداشت، دادستانی اجازه ترخیص همسرش را نداده است: «به ماموران و دادستانی گفتم حالا که هیچ کس مسئولیت را به عهده نمی گیرد و می‌گویند ما بازداشت نکردیم و ما دستور ندادیم، همسر من مریض نیست و هیچ سابقه‌ای نداشته، اگر هم مریض است پس ما میخواهیم مریضمان را ببریم، گفتند نه چون الان تحویل اطلاعات شده و دادستان هم تشریف ندارند، ما نمی‌توانیم اجازه بدهیم که مرخص شود، ما هنوز هم نفهمیدیم چه کسی بازداشت کرده و چرا به این شکل و نهایتا قرار است چه بشود.»

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران

افزایش شمار شهروندان بازداشت شده بهایی در شیراز

 تعدادی از شهروندان بهایی شیراز توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر شیراز (پلاک ۱۰۰) منتقل شدند

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز جمعه ۲۶ مردادماه تعدادی از شهروندان بهایی شهر شیراز توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر (پلاک ۱۰۰) منتقل شدند.

هویت ۴ تن از بازداشت شدگان “پژمان شهریاری” و همسرش “درنا اسماعیلی”، “هومن اسماعیلی” و “کوروش روحانی” توسط هرانا احراز شده است.

یک منبع مطلع در این رابطه به گزارشگر هرانا گفت: “طی روز جمعه ۲۶ مردادماه پژمان شهریاری، درنا اسماعیلی، هومن اسماعیلی، کوروش روحانی، نگار میثاقیان و محبوب حبیبی که همه از بهاییان شهر شیراز هستند توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند و ساعاتی بعد نگار میثاقیان و درنا اسماعیلی از بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر شیراز آزاد شدند.”

هرانا ساعاتی قبل در گزارشی از بازداشت “نگار میثاقیان” و همسرش “محبوب حبیبی” توسط نیروهای امنیتی شیراز و انتقالشان به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر خبر داده بود.

امروز بعضی رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی خبر از بازداشت دست کم ۴۰ شهروند بهایی در شیراز طی یک عملیات برنامه‌ریزی شده دادند با این حال هرانا‌ تا زمان تنظیم این گزارش قادر به تایید صحت این ادعا نیست و کماکان آن را در دست بررسی دارد.

شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.