اعتصاب دستیاران پزشکی؛ آموزش طب تخصصی در شرایط نابرابر

هشتگ از رزیدنتی بگو، دوباره داغ شده است. اخبار غیررسمی خودکشی یک دستیار (رزیدنت) دیگر دوره تخصصی پزشکی که در رشته تخصص زنان دانشگاه شهید بهشتی مشغول تحصیل بوده و بعد از انصراف ۵ نفر از ۶ نفر رزیدنت ارتوپدی سال اول بیمارستان امام حسین که تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اداره می‌شود، آغازگر حرکتی شد که حالا خود را در اعتصاب دستیاران این بیمارستان نشان داده است. اعتراضی که در تاریخ اعتراضات صنفی پزشکان و دانشجویان پزشکی در ایران بی‌سابقه است. ایران‌وایر در این گزارش در گفت‌وگو با یک پزشک متخصص داخلی ساکن آلمان و یک رزیدنت رشته داخلی عمومی ساکن تهران به واکاوی دلایل بروز این اعتراض تاریخی و آن‌چه پشت پرده نظام نابرابر آموزش پزشکی در ایران می‌گذرد، پرداخته است.

***

وضعیت رزیدنت‌ها یا همان دستیاران پزشکی که در حال گذراندن دوره آموزش تخصص خود هستند، در ایران بسیار نامناسب است. مرگ «منیر فروغی»، دانشجوی دوره تخصص زنان بیمارستان طالقانی تهران که برخی منابع غیررسمی می‌گویند خودکشی بوده، شمار رزیدنت‌های درگذشته سال جاری را در ایران به ۱۱ نفر رسانده است. بعضی اما گفتند خانم فروغی، کرونا گرفته و خودکشی نکرده است. دلیل مرگ منیر فروغی هر چه که باشد، خودکشی دست‌کم سه رزیدنتی که پیش از او جان باخته بودند، تایید شده و حتی عنوان «خودکشی سریالی» را نیز از برخی رسانه‌های ایران دریافت کرده است. 

علاوه بر این اخبار ناگوار، رییس سازمان نظام پزشکی ایران از عدم تمایل پزشکان عمومی برای شرکت در دوره تخصص خبر داده و گفته است که در برخی رشته‌ها، مانند جراحی عروق با وجود ظرفیت ۱۸ نفره، فقط دو نفر متقاضی آموزش در دوره تخصص وجود داشته‌اند و در برخی دیگر از رشته‌ها، مانند قلب و طب اورژانس، ظرفیت خالی بسیار است.‍ 

هفته پیش هم برای چندمین بار در طی یک سال اخیر، صدای اعتراض و حق‌خواهی دانشجویان پزشکی و پزشکان جوانی که دوران آموزش تخصص را می‌گذرانند، در توییتر و سایر شبکه‌های اجتماعی، بلند شد. کاربری در توییتر با نام «صابر خرم»، که ظاهرا رزیدنت سال اول رشته ارتوپدی دانشگاه شهید بهشتی بوده، از انصراف ۴ نفر از ۶ رزیدنت همکار خود خبر داده و گفته بود خودش و فرد دیگری با نام «علی» هم که انصراف نداده‌اند، دل و دماغی برای ادامه دادن ندارند. او سیستم سلسله مراتبی رزیدنتی را «برده‌داری نوین»، «تخریب شخصیت» و «توهین به انسانیت» خوانده بود. البته، نام او هم بعدا به لیست انصراف داده‌ها اضافه شد.

با این‌که این کاربر حرفی از واقعه خاصی به‌عنوان دلیل انصراف همکارانش یاد نکرده، برخی کاربران گفته‌اند که یک رزیدنت سال چهارم رشته ارتوپدی بیمارستان امام‌ حسین، رزیدنت‌های سال اولی زن را آزار می‌داده و رزیدنت‌های سال اولی مرد را کتک زده است.

کمتر از دو روز بعد از ماجرای انصراف رزیدنت‌های سال اولی ارتوپدی بیمارستان امام حسین، یعنی در روز هشتم آبان‌ماه، نامه‌ای که روی سربرگ شورای صنفی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پرینت شده بود، در شبکه‌های اجتماعی بارها بازنشر شد. این نامه می‌گفت که رزیدنت‌های بیمارستان امام حسین «از شرکت در درمانگاه‌ها، اعمال جراحی الکتیو و اقدامات پاراکلینیک الکتیو و ویزیت بیماران الکتیو خودداری خواهند کرد؛ اما طبق وظیفه اخلاقی خدمت‌رسانی به بیماران اورژانسی ادامه خواهد یافت.»

این دستیاران تخصص یا همان دانشجوهای دوره تخصص رشته‌های مختلف پزشکی در نامه خود خواستار حداقل دو برابر شدن کمک هزینه دستیاران از ابتدای سال ۱۴۰۰ و واریز فوری مابه‌التفاوت شش ماهه اول سال، افزایش کارانه تا ۴ درصد، پوشش بیمه مسوولیت برای دستیاران و پرداخت حق کمک جراح به رزیدنت‌ها را مطالبه کرده بودند. 

با دست‌به‌دست شدن این نامه در فضای مجازی، تصویری از پزشکان جوان سفید‌پوش و ماسک به صورت، نشسته در سالن آمفی تئاتر بیمارستان امام حسین منتشر شد که نشان از وفای به عهد آن‌ها داشت. اما این اعتراض صنفی که به نظر می‌رسد شعله آن به این زودی‌ها خاموش نخواهد شد، از کجا نشات می‌گیرد؟

در نظام آموزش پزشکی اصل بر نابرابری است

«احمد»، پزشک متخصص داخلی ساکن آلمان که دوره پزشکی عمومی خود را در دانشگاه تهران گذرانده و مدتی را هم در شهرهای اطراف تهران، طبابت کرده، درباره نظام سلسله مراتبی آموزش پزشکی در ایران، می‌گوید: «تحصیلات پزشکی در ایران به‌صورت سلسله‌مراتبی است. رزیدنت‌های سال یک، دو، سه و چهار با هم در شرایط برابری نیستند. البته به استاد، فرهنگ سازمانی بیمارستان و دانشگاه هم بستگی دارد، ولی در کل نظام آموزش پزشکی، به‌گونه‌ای است که سال یک خیلی کار می‌کند، شیفت‌های زیاد دارد و ۲۱ روز در ماه را شب در بیمارستان است. عملا در ماه هفت عصر را می‌تواند بیرون از بیمارستان باشد و آن هم به سختی وقت می‌شود مایحتاجش را خرید کند.»

احمد درباره قلدری و زورگویی رزیدنت‌های سال بالایی‌ نسبت به سال پایینی‌ها نیز به «ایران‌وایر» می‌گوید: «در ایران معمول است که سال بالایی‌ها به سال پایینی‌ها زور بگویند. در آلمان اصلا این‌طور نیست. ریشه این موضوع بیشتر در فرهنگ استاد و شاگردی است که رابطه نابرابر را به رزیدنت‌های سال‌های مختلف هم منتقل کرده است.»

زورگویی و قلدری رزیدنت‌های سال بالایی را «بهنام»، رزیدنت سال دوم رشته داخلی در یکی از بیمارستان‌های مرکز تهران نیز تایید می‌کند. او درباره این نظام سلسله‌مراتبی به ایران‌وایر می‌گوید: «اساتید به جای این‌که وقت بگذارند و آموزش بدهند فقط بار روانی و فشار کاری ایجاد می‌کنند، چون بسیاری از آن‌ها در مراکز خصوصی کار می‌کنند و وقت کمتری برای بیمارستان‌های آموزشی می‌گذارند. این فشار هم به صورت پلکانی روی رزیدنت سال بالا، پایین‌تر، پایین‌تر و بعد رزیدنت سال اول قرار می‌گیرد. در سال اول رزیدنتی، ساعت کاری و کشیک‌ها خیلی زیاد است. فشار از طرف سال بالایی‌ها طاقت‌فرساست، چون اساتید روی آن‌ها هم فشار می‌آورند و غیرمنطقی برخورد می‌کنند. انتظار دارند که یک رزیدنت سال اول به اندازه یک متخصص بتواند بیمارانش را مدیریت کند. به همین‌خاطر هم ما با ترس و لرز از اساتید سوال می‌پرسیم و به آن‌ها دسترسی پیدا می‌کنیم.»

احمد که دوره تخصص خود را در آلمان گذرانده، نیز به تجربه خود اشاره کرده و می‌گوید: «یکی از دلایلی که من مهاجرت کردم، وضعیت آموزش پزشکی در ایران بود. زورگویی سال بالایی نسبت به سال پایینی بخشی از ساختار است و چون سیستم این‌طور طراحی شده که افراد با هم برابر نباشند، کسی که قربانی قلدری و زورگویی سال بالایی‌ها بوده هم وقتی به سال‌های بالاتر می‌رسد، خود نسبت به کسی که سال پایینی است، زورگویی می‌کند.»

او که اکنون در آلمان کار می‌کند، با تاکید بر ساختاری بودن سیستم تبعیض در نظام آموزش پزشکی در ایران، می‌گوید: «کنار زورگویی استاد و سال بالایی، بحث سهمیه‌های خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران را هم بگذارید. این افراد نه تنها در انتخاب رشته، بلکه در آزمون تخصص هم سهمیه دارند و در همه مراحل تحصیل و بعد از آن قدرت ایدئولوژیکی دارند که شکل ساختاری زورگویی را به حد اعلای خود رسانده است.»

حجم «ترسناک» کار رزیدنت‌ها

به گفته بهنام، پزشک و رزیدنت سال دوم  داخلی، حجم و فشار کاری روی رزیدنت‌ها به قدری «ترسناک» است که قابل تصور نیست. او با حساب کردن تعداد ساعاتی که در هفته کار می‌کند، به ایران‌وایر می‌گوید: «سال اول رزیدنتی تقریبا یک روز در میان کشیک بودیم. این یعنی ۱۵ تا ۲۴ ساعت در ماه کشیک بودیم. روزهای بعد از این، کشیک‌ها را هم تا ساعت یک و یک و نیم بعدازظهر کار می‌کردیم. این یعنی، حدود ۳۰ تا ۳۲ ساعت کار مداوم در یک شیفت. بعد از آن استراحت بود تا صبح روز بعد به همین منوال. الان که سال دوم هستم، ۱۰ تا شیفت ۲۴ ساعته در ماه دارم و بقیه روزهای هفته را هم صبح تا ظهر هستم. این یعنی حدود ۱۰۰ ساعت کار در هفته. ساعات استراحت من، با این اوصاف ۶۸ ساعت است.»

بهنام همچنین به حقوقی که ماهانه از سوی بیمارستان به او پرداخت می‌شود، اشاره کرده و می‌گوید: «حدود دو میلیون و ششصد هزار تومن حقوق از بیمارستان می‌گیرم. برای افراد متاهل حدود ۳ میلیون و دویست هزار تومان است که آن هم زیر خط فقر است. اگر ساعت کاری ما را در نظر بگیرید و تقسیم به آن کنید، می‌بینید که بابت هر ساعت کاری، فقط ۶۵۰۰ تومن حقوق می‌گیریم. این را بگذارید کنار آن فشار، استرس و مسوولیت رزیدنتی.»

به اعتقاد این پزشک جوان در حال آموزش، او بیشتر برای دانشگاه یک نیروی کار است تا فردی که باید آموزش ببیند تا در آینده بیماران را مداوا کند. او ادامه می‌دهد: «ما حجم بالایی از بیمار را هر روز ویزیت می‌کنیم. روتیشین‌های مختلفی از بخش‌های متفاوت را می‌بینیم ولی فقط می‌دویم که کار بیماران را انجام دهیم. آموزش خیلی کم است، چون وقت نداریم و نمی‌رسیم.»

احمد نیز معتقد است که رزیدنت‌ها برای بیمارستان‌های دانشگاهی ایران، حکم «نیروی کار مفت» را دارند. او در این باره نیز به ایران‌وایر می‌گوید: «سیستم پزشکی و درمانی ایران ضعف زیرساختی خود در حوزه ذخیره داده‌های بیمار و چندباره‌کاری‌های ناشی از آن را به رزیدنت‌ها تحمیل می‌کند. هزینه‌هایی که این نداشتن نظام داده‌ها و وصل نبودن سیستم بیمارستان‌های مختلف به هم در پی دارد را با بیگاری کشیدن از رزیدنت‌ها جبران می‌کنند. در آلمان رزیدنت‌ها به‌اندازه یک کارمند با تحصیلات عالی درآمد دارند و می‌توانند خرج خود و خانواده‌شان را تامین کنند.»

حتی بیمه هم نیستیم!

بهنام درباره پوشش بیمه مسوولیت رزیدنت‌ها در بیمارستان‌های ایران نیز توضیحاتی ارائه کرده و می‌گوید: «اگر خطای پزشکی صورت بگیرد و جریمه یا دیه‌ای مقرر شود، بیشترین درصد را استاد باید پرداخت کند؛ ولی بسته به این‌که رزیدنت سال چندم هستیم، درصدی بین ۵ تا ۱۰ درصد مشمول رزیدنت می‌شود. ما بیمه‌ای از طرف بیمارستان نداریم و رزیدنت بودن جزو سوابق کاری ما محسوب نمی‌شود. حق بیمه مسوولیت و بیمه درمانی را هم خودمان به‌صورت سالانه پرداخت می‌کنیم؛ چون بیمارستان و دانشگاه خدمات این چنینی ارائه نمی‌کند، ولی خب برای یکی‌دوباری که من در یک سال گذشته کووید گرفتم، مبلغی پرداخت نکردم و خود بیمارستان هزینه‌ها را پوشش داده است.»

دانشجوهای پزشکی ترجیح می‌دهند کار زیبایی کنند تا متخصص شوند

علاوه بر این‌ها، بهنام، رزیدنت سال دوم داخلی ساکن تهران، درباره وحشتی که میان دانشجوهای رشته پزشکی برای نزدیک شدن به دوره تخصص وجود دارد نیز به ایران‌وایر می‌گوید: «فقط در رشته و دربیمارستان ما، اول سال گذشته حدود شش هفت نفر انصرافی داشتیم. با این که یک‌ سال هم درس خوانده بودند و یکی دو سال محروم از امتحان دستیاری می‌شوند، اغلب ترجیح می‌دهند انصراف داده و مهاجرت کنند. بسیاری از پزشکان عمومی هم دستِ آخر به‌عنوان پزشک عمومی کار پوست و زیبایی می‌کنند.»

او در پایان می‌گوید: «الان وضعیت به‌نحوی است که بعد از فارغ‌التحصیلی اغلب بچه‌های عمومی قبل از این‌که به این فکر کنند که چه رشته‌ای بخوانند از خودشان می‌پرسند که بروند یا بمانند. من خودم هم دوست داشتم که مهاجرت کنم ولی به‌خاطر شرایط خانواده و مشکلاتی که داشتم با خودم کنار آمدم که بمانم، هر چند می‌دانم که رفتن خیلی بهتر از ماندن است.»

ایران وایر

آرش گنجی، عضو کانون نویسندگان، برای اجرای حکم پنج سال حبس به زندان اوین منتقل شد

آرش گنجی، مترجم و منشی هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران، روز دوشنبه ۱۰ آبان‌ پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اوین، بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

آرش گنجی در اول دی ۱۳۹۸ در پی مراجعه نیروهای مأموران امنیتی به خانه‌اش بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات در زندان اوین منتقل شد، و مدتی بعد در ۲۹ دی همان سال با تودیع قرار وثیقه ۴۵۰ میلیون تومانی تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

این نویسنده در دادگاه بدوی که حکم آن دهم دی پارسال ابلاغ شده بود، با اتهام‌هایی چون «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» به پنج سال، «تبلیغ علیه نظام» به یک سال، «عضویت و همکاری با گروهک مخالف نظام» به پنج سال، جمعاً به ۱۱ سال، زندان محکوم شد که پنج سال آن قابل اجراست.

به گفته وکیل مدافع آرش گنجی، مصداق تمامی این اتهام‌ها ترجمه کتابی دربارهٔ تحولات کردستان سوریه (کلید کوچک دروازه‌ای بزرگ) عنوان شده است.

در مراسم بدرقه آرش گنجی به طرف زندان اوین جمعی از اعضا و دبیران کانون نویسندگان ایران در کنار خانواده، وکلا و دوستان او حضور داشتند. این جمع از ساعت ۹:۳۰ صبح مقابل زندان اوین گرد آمده و او را تا آستانهٔ زندان همراهی کردند.

آرش گنجی کتاب‌هایی از جمله «مبارزه بر سر شیوه تفکر در جنبش طبقه کارگر» و «غروب خدایان بر فراز نظم نوین جهانی» را ترجمه کرده است.

اخیراً انجمن قلم آمریکا با انتشار بیانیه‌ای، احضار آقای گنجی جهت اجرای حکم حبس را محکوم کرده و خواهان لغو این حکم شده بود.

رادیوفردا

استان کرمان؛ بازداشت تعدادی از شهروندان توسط ماموران اطلاعات سپاه

معاونت روابط عمومی سپاه استان کرمان بدون ذکر جزییات از بازداشت تعدادی از شهروندان که آنان را “سر شبکه های یک گروه انحرافی فکری و عقیدتی” خوانده است خبر داد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از همشهری، معاونت روابط عمومی سپاه “ثارالله” استان کرمان از بازداشت تعدادی شهروند توسط ماموران اطلاعات سپاه خبر داد.

او بدون ذکر جزییات این افراد را به “فعالیت علیه نظام جمهوری اسلامی” و “تشویش اذهان عمومی” متهم کرده و مدعی شد: “این شبکه با برگزاری جلسات در پارک ها و اماکن عمومی تحت پوشش عناوین ورزشی و مذهبی با نام شکرگزاری شمار عدیده ای از شهروندان استان را فریب و به سمت انحرافات عقیدتی و امنیتی سوق داده است.”

در این گزارش به هویت و تعداد شهروندان بازداشت شده اشاره ای نشده است.

هرانا

مژگان کاوسی به زندان کچوئی کرج منتقل شد

مژگان کاوسی، زندانی سیاسی طی یک تماس تلفنی با خانواده خود از انتقالش به زندان کچوئی کرج خبر داده است. خانم کاوسی روز چهارشنبه ۱۴ مهرماه از زندان اوین خارج و طی روزهای اخیر در بازداشتگاه نیروی انتظامی کرج نگهداری شده بود. دادگاه تجدیدنظر استان مازندران پیشتر دستور انتقال خانم کاوسی را جهت سپری کردن باقی مانده مدت محکومیت خود در یکی از زندان‌های استان البرز صادر کرده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۱۷ مهرماه ۱۴۰۰، مژگان کاوسی، زندانی سیاسی طی یک تماس تلفنی با خانواده خود از انتقالش به زندان کچوئی کرج خبر داده است.

خانم کاوسی روز چهارشنبه ۱۴ مهرماه از زندان اوین خارج و طی روزهای اخیر در بازداشتگاه نیروی انتظامی کرج، در شرایط نامناسبی نگهداری شده بود.

شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به ریاست قاضی عشقعلی قاسمیان و مستشاری ساسان خواجه خسان در تاریخ ۴ مردادماه امسال دستور انتقال خانم کاوسی را جهت سپری کردن باقی مانده مدت محکومیت خود در یکی از زندان‌های استان البرز صادر کرده بود.

یک منبع مطلع در این خصوص به هرانا گفته بود: «خانم کاوسی پیشتر به دلیل شرایط کرونا و سختی ملاقات درخواست انتقال به زندان محل سکونت خانواده خود یعنی نوشهر را کرده بود. در تاریخ ۲۲ تیرماه مسئولان زندان اوین بدون هماهنگی او را به نوشهر منتقل کردند و پس از سپری کردن یک شب در بازداشتگاه کلانتری بدون هیچ نتیجه ای مجددا به تهران بازگردانده شد. خانواده خانم کاوسی امکان سکونت در منزل در تهران و نوشهر را دارند اما مشخص نیست چرا باید به زندانی واقع در استان البرز منتقل شود؟!»

خانم کاوسی در تاریخ ۳۰ تیرماه به دلیل حال نامناسب ناشی از ابتلا به ویروس کرونا، از زندان اوین به مرخصیاستعلاجی اعزام و در تاریخ ۲۰ مردادماه با پایان ایام مرخصی به زندان اوین بازگشت.

مژگان کاوسی در تاریخ ۲۹ آبان ماه ۹۸، در جریان اعتراضات سراسری موسوم به “اعتراضات آبان ماه” توسط نیروهای امنیتی در منزل خود در نوشهر بازداشت و پس از سه هفته از بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در ساری به بند زنان زندان نوشهر منتقل شد. او نهایتا در تاریخ ۲۸ آذرماه ۹۸ با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.

خانم کاوسی در مرحله بدوی توسط دادگاه انقلاب نوشهر از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به شش ماه حبس تعزیری، به اتهام “عضویت در گروه‌های مخالف نظام” ۳۳ ماه حبس و برای اتهام “تحریک مردم جهت بر هم زدن نظم و امنیت کشور” به تحمل ۳۰ ماه حبس تعزیری محکوم شد. وی در مرحله تجدیدنظر و با اعتراض دادستان با افزایش میزان محکومیت مواجه شد. وی از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۷ ماه و ۱۵ روز حبس و برای اتهام “تحریک مردم جهت بر هم زدن نظم و امنیت کشور” به ۳۶ ماه حبس تعزیری و به اتهام “عضویت در گروه‌های مخالف نظام” به ۳۳ ماه حبس محکوم شد. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد از بابت اتهام “تحریک مردم جهت بر هم زدن نظم و امنیت کشور” و ۳۶ ماه حبس تعزیری برای وی قابل اجرا است.

او نهایتا در تاریخ ۳۰ اردیبهشت جهت تحمل حبس بازداشت و به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

مژگان کاوسی، فرزند اکبر، محقق، مترجم و از باورمندان به آیین یارسان است. کتاب “انفال و سرگذشت تیمور، تنها بازمانده از گورهای جمعی زنان و کودکان انفال شده” در سال ۹۸ با ترجمه مژگان کاوسی در انتشارات توکلی تهران چاپ شده است.

هرانا

تداوم سرکوب آزادی بیان در ایران به بهانه «تبلیغ علیه نظام»

مصادیق سرکوب آزادی بیان در ایران چیست؟ چرا حاکمیت همچنان مسیر بیان نظرات و دیدگاه‌های مخالف خود را به خشن‌ترین شکل ممکن مسدود می‌کند؟ بی‌تحمل بودن حاکمیت در شنیدن صدای مخالفت و انتقاد چگونه مسیر سرکوب آزادی بیان و برخورد با عقاید مخالف را مهیا می‌کند. قربانیان این سرکوب چه کسانی هستند؟ صدور احکام سنگین قضایی برای نویسندگان و فعالان سیاسی و مدنی، سرکوب اعتراضات، اعمال سانسور شدید و برخورد با هر صدای انتقادآمیزی از وضع موجود، گوشه‌ای از روش‌های حاکمیت در سرکوب آزادی بیان است. بسیاری از نویسندگان و فعالان حقوق بشری تنها به دلیل ابراز عقایدی مخالف حاکمیت و یا بیان انتقادات از وضع موجود، با اتهام «تبلیغ علیه نظام» روبرو می‌شوند و فضای ابراز عقیده و انتقاد روزبه‌روز تنگ‌تر و محدود‌تر از قبل می‌شود. هرچند در قوانین موجود بارها به حق شهروندان برای آزادی بیان تاکید شده اما به نظر می‌رسد حاکمیت، این «آزادی بیان» را تنها در چارچوب مطلوب خود می‌بیند و هرشکلی از انتقاد و یا ابراز عقیده‌ای خلاف سلیقه خود را محکوم به سرکوب و مجازات می‌داند. پرسش اساسی این است که آیا شدت گرفتن اعتراضات در جامعه و بالارفتن صداهای انتقادی، شیوه‌های سرکوب آزادی بیان و برخورد با فعالان مدنی را گسترده‌تر از قبل می‌کند؟

. 

جبهه سنگین حاکمیت در برابر ابراز عقیده آزادانه 

در قوانین موجود ایران بارها به مساله آزادی بیان تاکید شده است؛ اصل بیست‌وسوم قانون اساسی صراحتا می‌گوید: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به‌صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرارداد.» اصل هشتم قانون اساسی هم «امر به معروف و نهی از منکر» را در انحصار حکومت نمی‌داند و این حق را صراحتا برای مردم در قبال حکومت قائل است و از این منظر نیز هیچ منتقدی نباید تحت تعقیب و مجازات قرار بگیرد. در مقام انتشار نظرات و عقاید هم اصل ۲۴ قانون اساسی، نشریات و مطبوعات را در بیان مطالب آزاد اعلام کرده «مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد.» البته در عمل، با وجود آنکه نقد بسیاری از منتقدین، نه مخل مبانی اسلام بوده و نه اختلالی در حقوق عمومی ایجاد می‌کرده است، از سوی مقامات حکومت تحمل نشده و با برخوردهای قضایی و امنیتی مواجه شده است.

هرچند به نظر می‌رسد یافتن مصادیق قانونی صریح در دفاع از به رسمیت شناخته شدن صدای مخالف و منتقد در قوانین موجود کار دشواری نیست اما رویکرد حاکمیت در موضوع آزادی بیان و پیش گرفتن روش سرکوب و برخوردهای امنیتی و قضایی با نویسندگان و هنرمندان و روشنفکران و فعالان مدنی نشان می‌دهد که اتکا به این موارد قانونی در تغییر نگاه حاکمیت و برخورد با منتقدان و مخالفانش بی‌تاثیر است. 

تداوم برخوردهای امنیتی و قضایی با نویسندگان و روشنفکران مخالف و منتقد با استفاده از روایت مبتنی بر اتهام «تبلیغ علیه نظام» نشان می‌دهد که از نظر دستگاه قضایی در ایران، ابراز هر عقیده و نظری که خوشایند نظام حاکم نباشد، محکوم به برخورد قضایی است. 

ابعاد این برخوردها در گروه‌های مختلف جامعه و به اشکال مختلف به چشم می‌خورد؛ از نویسندگان و شاعران و روزنامه‌نگاران گرفته تا فعالان مدنی و برخی چهره‌های رسانه‌ای که به دلیل ابراز عقایدشان به «تبلیغ علیه نظام» متهم شدند. 

تداوم حبس بکتاش آبتین، کیوان باژن ، رضا خندان و آرش گنجی، اعضای کانون نویسندگان ایران  که از مهرماه سال گذشته به اتهام «تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی» در زندان به سر می برند، نمونه روشنی از برخورد حاکمیت با موضوع «آزادی بیان» است. 

چندی پیش انجمن قلم آمریکا اعلام کرد که در در مراسم سالانه خود از سه عضو زندانی کانون نویسندگان ایران یعنی بکتاش آبتین، کیوان باژن ، رضا خندان به دلیل دفاع از آزادی بیان و مخالفت مسالمت آمیز با سانسور حکومتی قدردانی خواهد کرد. به گفته انجمن قلم آمریکا، رتبه ایران در رده‌بندی کشورهایی که بیشترین تعداد نویسندگان و روشنفکران محبوس در زندان‌ها را دارند، چهارم است.

مصادیق برخورد با هنرمندان و سرکوب آزادی بیان به کرات در دوران‌های مختلف به چشم خورده است؛ چندی پیش بود که نیروهای امنیتی و قضایی توماج صالحی، رپر جوان را که برخی آثار اعتراضی او طرفداران بسیاری پیدا کرده بود در منزلش بازداشت و به زندان دستگرد اصفهان منتقل کردند.  این خواننده اعتراضی 

 پس از چند روز با قرار کفالت آزاد شد. امیر رئیسیان وکیل مدافع توماج صالحی گفته بود که مقامات قضایی به صورت غیررسمی به پدر توماج صالحی گفته‌اند که اتهام فرزندش تبلیغ علیه نظام است.

در سال‌های گذشته و با بیشتر شدن انتقادات و مخالفت‌های مردم از اقشار مختلف، شیوه‌ها و شگردهای دستگاه قضایی و امنیتی نیز در برخورد با این صداهای منتقد و مخالف گسترده‌تر شده است. می‌توان بخشی از این رویکرد را در برخورد قضایی با فعالان مدنی مشاهده کرد که با افشاگری و انتقاد از وضع موجود در فضای مجازی، گوشه‌ای از ظلم حاکم را بازگو می‌کنند. در روزهای گذشته سپیده قلیان، فعال مدنی که در دوران مرخصی از زندان به سر می‌برد، در صفحه اینستاگرام خود از شرایط اسف‌بار بند زنان زندان مرکزی بوشهر و از شکنجه‌ها، بدرفتاری‌ها و شرایط نگهداری زنان زندانی نوشت. پس از انتشار این گزارش اداره کل زندان‌های استان بوشهر از سپیده قلیان شکایت کرد و شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب بوشهر خانم قلیان را به اتهام «نشر اکاذیب رایانه‌ای و فعالیت تبلیغی علیه نظام» احضار کرد.

این برخورد که نشان دهنده بی‌تحمل شدن هرچه بیشتر حاکمیت برابر صدای انتقاد و مخالفت است، به نوعی یکی از روش‌های مواجهه حاکمیت با مساله آزادی بیان است. 

شاید بتوان گفت که این مخالفت صریح و خشن با آزادی بیان در جریان بازداشت وکلایی که قصد تنظیم شکایت علیه مسببان وضعیت کرونا در ایران را داشتند، بیش از هر جای دیگری مشهود است؛ جایی که تنها «قصد» انجام کاری خلاف مطلوب حاکمیت موجب بازداشت چند وکیل و فعال مدنی می‌شود. 

از سرکوب اعتراضات تا سانسور هنرمندان 

هرچند که اشکال گوناگون برخورد حاکمیت با مساله آزادی بیان در حوزه‌های متعدد چشمگیر است اما می‌توان گفت که مواجهه حاکمیت با موضوع آزادی بیان در برخورد با تولید آثار هنری و فرهنگی بیش از هر بخش دیگری بیانگر نگاه حاکمیت است؛ نگاهی که بیش از هرجایی خود را در مساله «سانسور» عیان می‌کند. 

چندی پیش بیش از سیصد تن از نویسندگان، هنرمندان، دانشگاهیان، فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران ایرانی با اشاره به تداوم سرکوب آزادی بیان در ایران، در بیانیه‌ای هشدار دادند که مسدود کردن راه هرگونه انتقاد و پرسشگری به بهانه «اقدام علیه امنیت ملی»، به ویژه با وجود ناکارآمدی و فساد ساختاری، به «فروپاشی بزرگ اجتماعی» خواهد انجامید.

در بخشی از این بیانیه آمده است «آزادی بیان، نقد را به ارمغان می‌آورد و پویایی و توسعه‌ی جامعه در گستره‌ی نقد ممکن می‌شود. انتقاد و آزادی بیان، حق همگان است. حبسِ آزادی بیان و اعمال سانسور و نیز محاصره کنشگرانِ اجتماعی راه فساد را برای متخلفان هموار می‌سازد، از این‌رو ایستادگی در برابر سانسور، گونه‌ای مبارزه با نادانی و تباهی است و تن‌دادن به سانسور، فساد و ناهنجاری را فراگیر می‌کند.»

نویسندگان بیانیه‌ هشدار داده‌اند که اگر مقام‌های ارشد نظام، آزادی‌های مدنی و از آن جمله آزادی بیان را نادیده بگیرند «تصلب و خام‌اندیشی در قالب جهل مقدس به نهادینه شدن فساد می‌انجامد و بیش از پیش موجبات ناامیدی مردم ایران فراهم می‌شود».

روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی نگرانی‌ها درباره شدت گرفتن روند سانسور و برخورد با هنرمندان و روشنفکران را بیشتر کرده است. نگاهی به سابقه ابراهیم رئیسی و البته برنامه‌های وزیر فرهنگ و ارشاد دولت وی، دلایل نگرانی‌ها در میان هنرمندان و روزنامه‌نگاران و چهره‌های فرهنگی را بیش از هر زمان دیگری روشن و آشکار می‌کند. 

شاید بتوان گفت که تلاش سرسختانه حاکمیت برای سرکوب آزادی بیان و اعمال سانسور در جامعه هنری و اهل اندیشه ایران، علاوه بر تحمیل پیوسته سانسور، بهانه‌گیری‌ و سخت‌گیری‌های مختلف برای فعالیت هنرمندان غیرحکومتی و مستقل را نیز تشدید کرده است. 

درگیر شدن بخش بزرگی از جامعه با بحران‌های مشترک و در راس آنها «بحران معیشت» یکی از دلایل اصلی گسترده شدن اعتراضات مردمی در ایران است. اعتراضاتی که در میان اقشار مختلف جامعه در حال وسیع‌تر شدن هست و بی‌شک بخش مهمی از آن در پیوند با مساله آزادی بیان است. هرچند که حاکمیت همواره سعی داشته تا روایت خود را از اعتراضات معیشتی تحمیل کند و با سناریوسازی‌های نخ‌نما زمینه برخورد با این اعتراضات را میسر کند و در مواردی نیز با خشونت زیاد، سرکوب این اعتراضات را در دستور کار گذاشته، اما انباشت مشکلات و مصائب، فریاد مطالبه‌گری را در اقشار مختلف جامعه خاموش نکرده است. 

هرچند در ماده ۲۸ منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران آمده است که «شهروندان از حق نقد، ابراز نارضایتی، دعوت به خیر، نصیحت در مورد عملکرد حکومت و نهادهای عمومی برخوردارند و  دولت موظف به ترویج و گسترش فرهنگ انتقادپذیری، تحمل و مداراست». اما به نظر می‌رسد که نهادهای حاکمیتی به جای «گسترش فرهنگ انتقادپذیری، تحمل و مدارا» بیشتر در صدد یافتن راهی برای توجیه سرکوب و مجازات منتقدان و معترضان هستند.

اجبار برخی از فعالان مدنی و منتقدان به وضع موجود به اعتراف‌های تلویزیونی مانند اسماعیل بخشی، فعال کارگری و یا برخوردهای غیرقانونی با برخی روزنامه‌نگاران تنها به دلیل انعکاس و اطلاع‌رسانی از یک پرونده و یا اتفاق ویژه، نمونه‌ای از این رویکرد است.

کمپین حقوق بشر ایران