تلاش وکلای دولتی برای مخدوش کردن استقلال کانون وکلا و تضییع حقوق متهمین

27 ارديبهشت 1390 ساعت 23:23
محمد مصطفایی
در قانون توسعه برنامه سوم توسعه، مرکزی تحت عنوان مرکز مشاوران حقوقی قوه قضاییه پیش بینی شد. بهانه اصلی تاسیس چنین نهادی، تسهیل دستیابی عامه، خصوصا اقشار ضعیف به وکیل در جهت کمک به احقاق حق بوده است. این نهاد، پس از تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با بودجه کلان قوه قضاییه، به شکل نهادی تحت عنوان مرکز وکلا و مشاوران ماده 187 توسعه برنامه سوم توسعه، در قوه قضاییه به وجود آمد.

تاسیس این نهاد نوپا با شتابی باور نکردنی، در حالی صورت گرفت که دولت در قوانین بودجه، هیچ بودجه ای را به این نهاد تخصیص نداده و قرار نیز بر تربیت وکیل توسط قوه قضاییه نبوده است. اما قدرت حاکم در دادگستری، باعث شد تا این نهاد تحت سلطه دستگاه قضایی، در کوتاه ترین مدت، داری ساختمان های عظیم و تجهیزات بسیار گسترده ای گردد. ساختمان و تجهیزاتی که از ردیف غیر قانونی دادگستری به آن اختصاص یافت. اما هدف اصلی گردانندگان این نهاد نه برای استمداد قشر ضعیف جامعه و احقاق حق و ابطال باطل بوده است، بلکه هدفهای بسیاری را موسسین این نهاد به دنبال داشتند.
که یکی از این اهداف، مخدوش نمودن استقلال کانون وکلای دادگستری بوده است. کانونی که سابقه استقلال آن به سال 1337 بر می گردد و استقلالی که با تلاش وکلای دادگستری در آن زمان صورت گرفت. کانون وکلا پیش از این سال مستعمره قوه قضاییه بوده که با همت بسیاری از وکلای این مرز و بوم و برای احقاق حقوق شهروندان، مستقل از دولت گردید. مرکز مشاوران حقوقی هدفی دیگری هم برای تاسیسش به دنبال داشت. مخدوش نمودن حق دفاع متهمان از جمله متهمان سیاسی و امنیتی و دیگر متهمان و مجرمین، با در اختیار گرفتن وکلای دولتی توسط قضات دادگستری در پرونده های خاص را نمی توان نادیده انگاشت.
این مرکز بعدها، علیرغم غیر قانونی بودنش، یکی از مخالفان کانون وکلای دادگستری شده و گردانندگان آن برای مخدوش کردن این نهاد دیرپا، تمام تلاش خود را به کار بستند. اما برخی از مسئولین دستگاه قضایی و همچنین نمایندگان مجلس، چون بر خطرناک بودن چنین نهادی در احقاق حقوق شهروندان واقف بودند، تا حدودی اجازه ندادند، این نهاد بیش از این بر طبل شعارهای خالی از عدالت بکوبد. گردانندگان این مرکز از همان تاسیس و شروع فعالیتشان، به انحاء مختلف چه از طریق صدا و سیما و چه در سخنرانی های خود، نقش کانون های وکلای دادگستری را کوچک شمرده و در صدد از بین بردن کانون وکلای دادگستری شدند.
مرکز مشاوران حقوقی با تربیت وکلای دولتی در کنار جذب برخی از دانشجویان حقوق، به دنبال مدیران دفاتر و قضات دادگستری رفته و از سویی دیگر به بسیاری از کسانی که در دستگاههای امنیتی و سیاسی بودند، بدون استحقاق داشتن پروانه وکالت، مجوز تاسیس موسسه حقوقی و وکالت دادند.
در حالی که قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری در تبصره ماده شش خود مقرر نموده است: کسانی که دارای رتبه قضایی بوده اند به مدت سه سال در آخرین محل خدمت خود حق وکالت نخواهند داشت و متخلف از این مقرره به ترتیب تکرار مستوجب مجازات خواهد بود، این مرکز قضات دادگستری را وادار به بازخرید یا بانشستگی نموده و در این مرکز جذب می کرد. بسیاری از قضات دادگستری نیز برای اینکه بتوانند در حوزه ای که مشغول به قضاوت بودند و با مدیران دفاتر وقضات آن حوزه ارتباط خود را در حد کارچاق کن حفظ کنند ، پروانه وکالت اخذ نماید. از جمله نمونه باز این دست از قضات دادگستری که می توان نام بسیاری را به میان آورد، قاضی شعبه 74 دادگاه کیفری استان آقای یاورزاده بوده است. این قاضی دادگستری در حوزه تهران مشغول به کار بوده و در آخرین سمت خود، ریاست شعبه 74 دادگاه کیفری استان را نیز عهده داشت. ایشان پس از بازنشستگی برای اینکه در حوزه قضایی تهران مشغول به کار شده و از روابطی که داشته است استفاده کند. جذب مرکز مشاوران حقوقی می گردد. این قاضی دادگستری در حال حاضر دارای پروانه وکالت پایه یک از مرکز مشاوران حقوقی است و سالها در پرونده های جنایی با ارتباطاتی که در دادسرای جنایی تهران داشته و همچنین شناختی که از قضات دادگاه کیفری استان داشته است مشغول به کار است. برخی ماموران اداره آگاهی و دادیاران و بازپرسان داسرای امور جنایی تهران با دریافت پورسانت بسیار خوب ایشان و تنی چند از وکلای همانند ایشان را به مجرمین یا شکات معرفی می کنند به عبارت دیگر این دست از وکلای دادگستری در مرکز مشاوران حقوقی مافیایی را تشکیل داده و هر یک از آنها که در گذشته به راحتی نمی توانسته ند رشوه گیری کنند، میلیاردها تومان از اصحاب دعوا و از طریق همین راه به جیب می زنند.
هدف دیگری که این نهادنو پا داشته است همانا زیر پا گذارندن حقوق متهمین است. متهمینی که تنها پشتوانه آنها وکیل دادگستری است. به خوبی می دانیم که متهمین در جمهوری اسلامی ایران از حق دفاع عادلانه برخوردار نیستند، تشکیل دادگاههای تشریفاتی و همچنین سلب دفاع وکیل در مراحل تحقیقات مقدماتی و نیز سلب حق ملاقات با وکیل و صدها سلب حقوق دیگر، نیاز به آن دارد که یکی از بالهای فرشته عدالت که وکیل دادگستری است، ظاهر شده و به کمک متهم بشتابد. در گذشته و با نبود وکلای دولتی، وکلای مستقل کانون وکلای دادگستری این وظیفه خطیر را در مقابل شمشیر تیز قدرت قضات دادگستری به عهده می گرفتند و حال نیز با اینکه مرکز مشاوران حقوقی به ناحق، قد علم کرده است، این سنگر تا حدودی حفظ شده است . اما به مرور زمان در سالهای گذشته، دستگاه قضایی با تبانی و همراهی دستگاههای امنیتی با صدور احکام سنگین قضایی برای وکلای دادگستری و محبوس نگه داشتن آنها و آزار و اذیت خانواده هایشان، قصد کم رنگ کردن نقش وکلای دادگستری در پرونده های کیفری را داشته است. ایجاد مرکز وکلای دولتی در راستای جایگزین کردن وکلای با وجدان و عدالت خواه دادگستری، با وکلای دولتی است. چرا که برخی از وکلای دولتی زیر لوای دستگاههای امنیتی و قضایی به راحتی برخواست قضات دادگستری تمکین کرده و هر آنچه آنان مطرح می کنند را به دیده منت پذیرفته و زمینه تضییع هر چه بیشتر حقوق متهمین و مجرمین را فراهم می کنند. از جمله اینکه: متهمینی که محکوم به مجازات های سنگین از جمله اعدام و حبس ابد می گردند می بایست داری وکیل باشند. اگر توانایی داشتن وکیل را نداشته باشند، دستگاه قضایی می بایست برای آنها وکیل تسخیری اختیار کند. برخی از قضات دادگستری متهمین را مجبور می کنند که وکلایی را در پرونده کیفری خود در اختیار گیرند که با آن قضات ارتباط داشته و به قولی بده دستان دارند. در مورد وکلای تسخیری نیز دست قاضی برای انتخاب وکیلی که خود می پسندد باز است.
مثال بسیار روشن اینکه در دادگاههای تشریفاتی پس از انتخابات متقلبانه دوره نهم ریاست جمهوری، دیدید که چطور وکلای ماده 187 را در جایگاه وکیل نشانده و از آنان خواستند که برای ظاهر امر هم که شده در دادگاه و برای وکالت حاضر شوند وکلای انتخابی نیز به جای دفاع عادلانه و منصفانه از موکلانشان، در حالی که تحت شکنجه و ظلم بودند، و اقرار های پیشینشان در وزارت اطلاعات و سپاه، حجت نبوده است، تنها تقاضای بخشش کرده و موکلین خود را گناهکار معرفی کردند.
از وکلای دولتی در بسیاری از دادگاههای کیفری از جمله دادگاهای ارشاد، فرودگاه و دادگاههای انقلاب و دادگاه های کیفری استان به نفع دستگاههای حکومتی و به زیان متهم استفاده می گردد.
کانون های وکلای دادگستری دارای دادسرای انتظامی وکلایی است که در صورت تخلف هر وکیل دادگستری، این دادسرای به تخلفات آنان رسیدگی می کند و جالب آنکه چنانچه از این دادسرا رایی برخلاف قانون و موزاین وکالت صادر کرد، ذی نفع می تواند در خواست تجدنظر خود را به دادسرای انتظامی قضات که زیر نظر قوه قضاییه است تقدیم و این دادسرا به درخواست تجدیدنظر رسیدگی می کند. وجود این دادسرا و همچنین دادسرای انتظامی قضات باعث می گردد که وکلای دادگستری، بیش از پیش به حقوق موکلان و اربابان رجوع و طرف های دعوای موکلین خود احترام گذاشته و در سوگندی که یاد نموده اند به بی راهه نروند.
اما آیا مرکز مشاوران حقوقی دارای چنین سیستم منجسم و کاآمدی است؟ خیر. این مرکز و وکلای عضو آن، توسط هیچ مرجعی کنترل نمی شود. وکلای این مرکز تحت لوای دولت بوده و اگر عملکرد وکیلی از وکلای این مرکز به ذوق گردانندگانش خوش نیاید، بدون هیچ توجیهی، پروانه وکالت را اخذ و آن را سریعا پاره می کنند و وکیل را محروم از وکالت می نمایند.
علت نوشتن یان یادداشت این است که اخبار موثقی به گوش می رسد که گردانندگان این مرکز در حالی که طرح جامع قانون وکالت و ادغام مشاوران حقوقی قوه قضاییه در کانون وکلا، در مجلس شورای اسلامی مطرح است، در صد آن هستند که نگذارند در جامعه ایرانی یک کانون وکلای مستقل غیر دولتی با دیرینه کهن، فعالیت کند. تنی چند از گردانندگان مرکز مشاوران حقوقی (وکلای دولتی) برای مخدوش نمودن استقلال کانون وکلای دادگستری قصد دارند مقام رهبری را در این امر دخالت دهد و از این طریق کمیته ای برای از بین بردن کانون وکلای داگستری تشکیل نمایند ا نگذارند قانون جامع وکالت در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسد. کانونی که اعضای هیات مدیره آن، دارای سوابق علمی و تجربه حرفه ای طولانی بوده و با حسن نیت و بدون چشم داشت مادی مشغول به کار هستند.
در آخر لازم به توضیح است که هیچ وکیل دادگستری نمی بایست به دلیل فعالیت در حرفه خود و دفاع از موکلینش تحت فشارهای دستگاههای دولتی قرار گیرد. نباید زمینه تبعید وکلای دادگستری را فراهم نموده و حق دفاع متهمین را سلب کرد.
متاسفانه در سالهای اخیر وکلای بسیاری تحت فشارهای امنیتی و قضایی قرار داشته و برای جلو گیری از دفاع وکیل برای آنان پرونده های کیفری تشکیل و برخی نیز به مجازات های طولانی محکوم گردیده و عده ای نیز در زندان به سر می برند.

محمد مصطفایی – وکیل پایه یک دادگستری