رئيس جمهور قانون جرايم رايانه اي كه در مجلس شوراي تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيده را براي اجرا ابلاغ كرد. به گزارش خبرگزاري مهر بر اساس قانون جرايم رايانه اي هركس

به طور غيرمجاز محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي يا امواج الكترومغناطيسي يا نوري را شنود كند به حبس از 6 ماه تا 2 سال يا جزاي نقدي از 10 ميليون ريال تا 40 ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد . بر اساس اين قانون هركس به طور غيرمجاز به داده ها يا سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي كه به وسيله تدابير امنيتي حفاظت شده است دسترسي يابد به حبس از 9 روز تا يك سال يا جزاي نقدي از 5 ميليون ريال تا 20 ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد . در ماده 3 اين قانون آمده است هر كس به طور غيرمجاز نسبت به داده هاي سري در حال انتقال يا ذخيره شده در سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي يا حامل هاي داده مرتكب اعمال زير شود به مجازات هاي مقرر محكوم خواهد شد. همچنين در اين ارتباط دسترسي به داده هاي مذكور يا تحصيل آنها يا شنود محتواي سري در حال انتقال حبس از يك تا سه سال يا جزاي نقدي از بيست ميليون ريال تا شصت ميليون ريال يا هر دو مجازات در دسترس قرار دادن داده هاي مذكور براي اشخاص فاقد صلاحيت به حبس از دو تا ده سال افشا يا در دسترس قرار دادن داده هاي مذكور براي دولت سازمان شركت يا گروه بيگانه يا عاملان آنها به حبس از پنج تا پانزده سال . براين اساس داده هاي سري داده هايي است كه افشاي آنها به امنيت كشور يا منافع ملي لطمه مي زند. آيين نامه نحوه تعيين و تشخيص داده هاي سري و نحوه طبقه بندي و حفاظت آنها ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارت اطلاعات با همكاري وزارتخانه هاي دادگستري كشور ارتباطات و فناوري اطلاعات و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. بر اساس اين قانون چنانچه ماموران دولتي كه مسئول حفظ داده هاي سري مقرر در ماده (3 ) اين قانون يا سامانه هاي مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است يا داده ها يا سامانه هاي مذكور در اختيار آنها قرار گرفته است بر اثر بي احتياطي بي مبالاتي يا عدم رعايت تدابير امنيتي موجب دسترسي اشخاص فاقد صلاحيت به داده ها حامل هاي داده يا سامانه هاي مذكور شوند به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون ريال تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محكوم خواهند شد. گفتني است از آنجايي كه براي تصويب لايحه جرايم رايانه اي هيچ فوريتي تعيين نشده بود بررسي اين لايحه بيش از يك سال در مجلس به طول انجاميد و در نهايت كليات قانون جرائم رايانه اي در روز 27 آبان ماه سال 87 در صحن علني مجلس با 176 راي موافق 3 راي مخالف و 2 راي ممتنع به تصويب رسيد و شوراي نگهبان قانون جرائم رايانه اي مصوب مجلس شوراي اسلامي را در پنج مورد خلاف موازين شرعي در چهار مورد مغاير با قانون اساسي و در يك مورد مبهم و نيازمند رفع ابهام دانسته بود كه با رفع ايرادات اين شورا از سوي مجلس در تاريخ 7 تير 1388 ـ قانون جرائم رايانه اي تاييد شد و رئيس جمهور دهم تير ماه آن را براي اجرا ابلاغ كرد